أصدرت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض وعمر أحمد فتحي وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة، حكمها بالسجن المؤبد على متهمين قتلا شقيقين في محافظة بورسعيد.
وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 2 من شهر يناير من عام 2020، حيث قتلا المتهمين "أ. ع. ف" وا. أ. ال" عمداً المجنى عليهما أيمن إبراهيم العجمى العاصى، وسمير إبراهيم العجمى العاصى، عمداً مع سبق الإصرار والترصد.
وكشفت التحقيقات أن المتهمان عقدا العزم وبيتا النية على قتل الشقيقين المجني عليهما حال سرقتهما وأعدا لهذا الغرض أسلحة نارية قاتلة بطبيعتها، عبارة عن بنادق آلية، وتمكنا من العثور على المجني عليهما بمنطقه البشتيل ببحيرة المنزلة، وما أن ظفرا بهما حتى أطلقا وابلًا من الأعيرة النارية صوبهما قاصدين قتلهما، فأحدثا إصابتهما التي أودت بحياتهما.
واقترنت هذه الجناية بجنايتين آخرتين في نفس المكان والزمان، حيث شرعا في قتل المجني عليهم : محمد ابراهيم السيد الزعر، والسيد ابراهيم العجمي العاصي، وعبد وعبد المنعم محمد هلهول، ومحمد احمد ابراهيم العجمي العاصي، وحسن نصر محمد هلهول، عمدا مع سبق الإصرار وأطلقا صوبهم الطلقات النارية، كما سرقوا المنقولات وهي عبارة عن القارب والبضائع المملوكين للمجني عليهم بعد أن استوقفوهم في قارب مائى.
وشهد شهود العيان بأنه حال قيامهم بنقل بضائع عبارة عن ملابس من مدينة بورسعيد إلى مدينة المطرية عن طريق بحيرة المنزلة بقاربين، فوجئوا بالمتهمين مستقلين قارب بمنطقه البشتيل وأطلقا أعيرة نارية في الهواء وفوق رؤوس الشهود، فتمكنوا بتلك الوسيلة من بث الرعب في نفسهم وشل مقاومتهم وسرقتهم، وأثناء محاولة هروبهم مع الشقيقين المقتولين بقاربهم أطلق المتهمين أعيرة نارية صوبهم قاصدين قتلهم، فأحدثا إصابة الشقيقن الناريتين والتي اودت بحياتهما، وحال هروبهم بقارب أطلق المتهمين صوبهم أعيرة نارية قاصدين ازهاق روحهم أيضاً، وقد خاب قصدهم لسبب لا دخل لارادتهم فيه، وهو عدم احكامهم الرماية تجاه الهدف.
وثبت من تقرير الطب الشرعي بفحص وتشريح الجثث وجود إصابات نارية حيوية حديثه على هيئة فتحات دخول لمقذوف عيار ناري من النوع المفرد، وباستخراجه تبين أنه مقذوف لعيار ناري إلي عيار 39 مللي اطلق من مسافه قريبه، وتسبب في وفاة الشقيقين.
قضت المحكمة حضوريا بمعاقبة كل من، أحمد عبد العال فرج، وأحمد أحمد إبراهيم النجار، بالسجن المؤبد، ومصادرة السلاح الناري والذخائر المضبوطة، وألزمتهما المصاريف الجنائية.
