أقامت زوجة دعوي قضائية ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بإلزامه بمصروفات إلحاق طفلها برياض الأطفال والبالغة 30 ألف جنيه، وذلك بعد تخلفه عن السداد طوال عامين، لتؤكد: "زوجي هجرني وتركني معلقة، وامتنع عن السؤال عن طفله، لأعيش في عذاب وأنا مطالبة أن أتحمل المسئولية بمفردي".
وأضافت الزوجة فى دعواها بمحكمة الأسرة: "زوجي بسبب شخصيته الضعيفة انساق وراء كلام أصدقائه وهجرني وبدأ يبحث عن زوجة غيري، ورفض رد حقوقي الشرعية، لأعيش في جحيم وأنا ملاحقة على يديه لإجباري على التنازل عن حقوقي الشرعية، ورفضه سداد النفقات طوال 24 شهر، مما أصابي بضرر بالغ".
وتابعت الزوجة: "داوم على تهديدي برسائل وفقا لما قدمته للمحكمة، وحاول أن يجبرني على العودة له حال تنازلي عن قائمة المنقولات، ولكني رفض وطالبت بالطلاق للضرر، وأثبت أن زوجي ملزم بتلك النفقات ولكنه يتهرب حتي يلحق بي الضرر المادي والمعنوي".
فيما رد الزوج على دعوي زوجته، بأنها ألحقت برياض أطفال خاص، دون رغبته، مشيرا إلى أنه ملزم بالتعليم الإلزامي الحكومي، دون التعليم الخاص، كما أن حالته المادية لا تسمح بسداد تلك النفقات بخلاف نفقة طفله.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة