تواصل الدولة التأكيد على الاهتمام بالصناعة الوطنية، عبر منح تسهيلات جديدة للمشروعات الصناعية المزمع إقامتها، كما منحت تسهيلات جديدة للمشروعات القائمة، والتي تعثرت نتيجة الظروف الاقتصادية العالمية، وكذلك جائحة فيروس كورونا، وشملت الإعفاءات الجديدة على المصانع تسهيل منح الرخص الصناعية، وإعفاء من غرامات التأخير في إنشاء المشروعات، حيث تسعى الحكومة لدعم الإنتاج الوطني والصناعة، لكونها السبيل الوحيد لتعويض الاستيراد وتوفير إنتاج محلي بأسعار أفضل من المستورد، وذلك في خطوة لتقليل الضغط على العملة الصعبة في البلاد، وكذلك حل المشكلات التي تواجه الصناعة حاليًا والتعامل الفوري مع التحديات التي تواجه الإنتاج، خاصة ما يتعلق بالمستندات والتراخيص الصناعية وتخصيص الأراضى للتوسع في الاستثمارات الصناعية والإنتاجية.
ونجحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية في حل ما بين 85 لـ 90 % من المشكلات التي ترد إليها عبر وسائلها المختلفة لتلقى الشكاوي خلال 2022، حيث تم مضاعفة عدد موظفي خدمة العملاء للمصانع والشركات، حيث تم زيادة عدد الموظفين لخدمة العملاء من 4 إلى 14 موظف والعمل 12 ساعة بدلا من 8 ساعات ونسب الحل 85 الى 90 %، ولتقى الشكاوى عبر سوشيال ميديا والخط الساخن ومكاتب خدمة العملاء في فروع الهيئة، وذلك في إطار السياسة الحكومية التي تهدف لحل كل العوائق التي تواجه القطاعات الإنتاجية والصناعية، وغلق 100 % من الشكاوى التي ورد للهيئة حتى نهاية ديسمبر 2022.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة