أكدت جامعة الدول العربية أهمية إطلاق الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية في الدول العربية، باعتبارها خطوة مهمة ورئيسية للنهوض بمنظومة الملكية الفكرية، وتحفيز الابتكار والإبداع والنهوض بالمجتمعات علمياً واقتصادياً.
جاء ذلك في كلمة مدير إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية الوزير مفوض الدكتورة مها بخيت أمام الاجتماع العاشر للجنة الفنية للملكية الفكرية، والتي انطلقت أعمالها اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بمشتركة مديري مكاتب الملكية الفكرية وممثلي الدول العربية.
وشددت الدكتورة مها بخيت، على أهمية تطوير تشريعات الملكية الفكرية، بما يتماشى مع تطورات المرحلة الحالية، مشيرة إلى أن اجتماع اللجنة يأتي لمواصلة الجهود التي بُذلت منذ صدور القرار الوزاري، بإنشاء اللجنة الفنية للملكية الفكرية في الدورة الـ57 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي عام 2016.
وقالت: "هناك تطوراً ملموساً وملحوظاً في شتى مجالات العمل في الملكية الفكرية في العديد من مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية، خاصة في مجال إطلاق الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، والتي تعد خطوة مهمة ورئيسية للنهوض بمنظومة الملكية الفكرية".
ونوهت إلى أن هناك تقدماً ملحوظاً للدول العربية بمؤشر الابتكار العالمي الصادر لعام 2022 مقارنة بعام 2021، حيث احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عربياً و31 عالمياً، وجاءت السعودية في المركز الثاني عربياً و51 عالمياً، وقطر في المركز الثالث عربيا و52 عالمياً، متمنية المزيد من التقدم لكل الدول العربية.
وهنأت الدكتورة مها بخيت الجمهورية التونسية على انضمامها إلى معاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن حق المؤلف، ومعاهدة الأداء والتسجيل الصوت، وكذلك الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء، داعية جميع الدول العربية إلى الانضمام لكافة الاتفاقيات الدولية في مجال الملكية الفكرية لتوفير المزيد من الحماية لحقوق الملكية الفكرية خارج الحدود الوطنية.
وأوضحت أن الاجتماع سيناقش ويتابع تنفيذ توصيات الاجتماع التاسع للجنة الفنية للملكية الفكرية، مؤكدة أهمية تفعيل اللجان الفرعية للجنة الفنية للملكية الفكرية (اللجنة الفرعية للملكية الصناعية واللجنة الفرعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة)، لافتة إلى أن هذه اللجان ستجتمع، كل لجنة على حدة، حيث سيعقد الاجتماع الثالث للجنة الفرعية للملكية الصناعية، وكذلك للجنة الفرعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة لمناقشة التقدم المحرز في عمل تلك اللجان بشكل مفصل.
وأضافت أنه بالنسبة للجنة الفرعية للملكية الصناعية سيتم مناقشة آليات تنفيذ إعداد الإحصائيات والمؤشرات المحددة لواقع الملكية الصناعية بالدول العربية، وكذلك اعتماد إطلاق الشبكة الإقليمية لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار في المنطقة العربية، أما بالنسبة للجنة الفرعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة فسيتم مناقشة استكمال إعداد مسودة دراسة عن واقع حق المؤلف والحقوق المجاورة، والتي بدأها فريق العمل المشترك المكون من (الجمهورية التونسية، جمهورية العراق، المملكة المغربية).
وتم خلال الاجتماع انتخاب مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة القطرية الدكتورة آمنة جابر الكواري رئيسا للجنة الفنية للملكية الفكرية لمدة عامين.
وتناقش اللجنة، على مدى يومين، توصيات الاجتماع التاسع للجنة الفنية للملكية الفكرية الذي عقد في فبراير 2022، ويأتي على رأس جدول أعمال الاجتماع متابعة تنفيذ توصيات اللجان الفرعية (اللجنة الفرعية للملكية الصناعية، واللجنة الفرعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة)، وكذلك اعتماد إطلاق الشبكة الإقليمية لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار في المنطقة العربية، ومناقشة آليات تنفيذ إعداد الإحصائيات والمؤشرات المحددة لواقع الملكية الصناعية بالدول العربية، إلى جانب مناقشة آليات إعداد دراسة لواقع حق المؤلف والحقوق المجاورة بالدول العربية.
وتتكون اللجنة الفنية للملكية الفكرية من المسئولين الحكوميين عن مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية (مكاتب الملكية الصناعية ومكاتب حق المؤلف والحقوق المجاورة)، وهي اللجنة المسؤولة عن وضع قواعد للتعاون بين الدول العربية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز الوعي العربي فيما يتعلق بموضوعات الملكية الفكرية وتشجيع الابتكار.
