أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأشد العبارات إقرار الكنيست الإسرائيلي لما يسمى قانون سحب الجنسية الجائر والعنصري الذي يشكل تصعيداً خطيراً وتطهيراً عرقياً .
وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي في بيان له اليوم، إن هذا القانون يعد جزء من مشروع التهجير القسرى الذى تنفذه إسرائيل في ظل غياب الردع الدولي مما شجع الحكومة الإسرائيلية على التمادي في خرقها الصارخ للقانون الدولى.
وأضاف البيان، أن هذا القانون يمثل تكريس لسياسة العقاب الجماعي التي تمارسها إسرائيل في حق أبناء الشعب الفلسطيني والتي تأتي في سياق متصل مع تصاعد الاعدامات الميدانية والاقتحامات ومجازر هدم المنازل التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في القدس خاصة والضفة الغربية بصورة عامة بينما تتصاعد وتيرة بناء المستوطنات غير الشرعية وشرعنة البؤر الاستيطانية وأخرها شرعنة 9 بؤر استيطانية.
كما دعت الأمانة العامة، المجتمع الدولي بدوله ومنظماته ومؤسساته إلى الضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالإحتلال) للتدخل الفوري لوقف هذا القانون العنصري والحرب المفتوحة على أبناء الشعب الفلسطيني وتؤكد أن إستمرار إسرائيل في هذه السياسات والممارسات والجرائم في إطار تنفيذ مشاريع وخطط الضم والتهويد ستدفع لانفجار الأوضاع في المنطقة مما يهدد الأمن والسلم الدوليين، وأن التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون يشجعها على إرتكاب مزيد من الجرائم في ظل إزدواجية المعايير وإفلاتها من العقاب.
