قررت لجنة التعليم والبحث والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد نبيل دعبس، دعوة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي، لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة التي تشغل بال الشارع المصري في ملف التعليم، ولعل أبرزها استقرار منظومة التعليم الثانوي، في ضوء الاقتراح برغبة المقدم من النائب حسانين توفيق، والذي تقرر ضمه إلي المناقشات التي ستشهدها اللجنة بحضور الوزير في شأن طلبات المناقشة العامة التي أحالها رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بشأن استعادة المدرسة ريادتها، وما يتعلق بهجرة الطالب والمدرس من أجل الدروس الخصوصية، والتحاق أطفال التوحد بالمدارس.
يأتي هذا القرار، في ضوء مناقشة اقتراح النائب حسانين توفيق، الذي أكد علي القلق الذي ينتاب الشارع من الثانوية العامة رغم الجهود المٌبذولة في التطوير، ولعل أبرزها ما يتعلق بشكل الامتحانات والمجموع التراكم، فضلا عن تساؤلات أخرى تدور في أذهان المواطنين حيال مستقبل ابنائهم في ظل نظام الثانوية العامة الجديد، مما يستوجب الاستقرار علي منظومة للتعليم الثانوي.
الأمر الذي أيدته النائبة رندا مصطفي، وكيل اللجنة البرلمانية، مشددة علي أنها ضد تغيير نظام امتحانات الثانوية العامة حسب مزاجية كل وزير، مع وجوب استقراره. ولفتت "مصطفي" إلي الحاجة أيضا إلي استراتيجية مٌتكاملة لاكساب الطلاب مهارات تؤهلهم للإلتحاق بالجامعات المختلفة.
وجاءت مداخلة النائبة كاميليا صبحي، لتؤكد سعاده المجلس النيابي من أن وزير التربية والتعليم رضا حجازي، بدأ يقترب من البيوت المصرية وهمومها، وآن الأوان لتستقر المنظومة التعليمية للثانوية العامة ويرتاح بال الأسر المصرية من "دوشتها".
وشددت صبحي، علي ضرورة أن يكون هناك حوار مفتوح حقيقي تحت قبة مجلس الشيوخ للاستماع إلي وزير الشباب في رؤيته حول نظام الثانوية العامة والتحديثات المرتقب ان تشهدها، لطمأنة المواطنين والإجابة عن كافة الأسئلة التي تدور في خلدهم وكذا رأيه في المقترحات التي طرحها النواب في الجلسة العامة السابق مناقشة الوزير فيها.
وكان للنائب محب الرافعي، عضو مجلس الشيوخ ووزير سابق لحقيبة التربية والتعليم، أكد خلالها، أن مشكلة الثانوية العامة ستظل قائمة طالما الدرجات هي الأمر الوحيد التي تحسم مصير الطالب في الدخول الي الكليات، مشيراً إلي أن الحل يكمن في اختبارات القدرات، والتي بدأ تطبيقها في الجامعات الخاصة.
وشدد "الرافعي" علي أهمية قياس المهارات والجوانب المعرفية لدي طلاب الثانوية العامة كمؤهل للإنتقال إلي الجامعه، ولا يكتفي بالدرجات العلمية.
وتعقيبا علي المناقشات النيابية، أكد سليمان أحمد، مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة في ظل تولي رضا حجازي، أصبحت منوطة بما يؤرق الشارع المصري، لافتاً إلي أن امتحانات الثانوية العامة لهذا العام ستكون بمواقع 85% بابل شيت، و15 % مقالي.
يٌشار إلي أن "البابل شيت" نظام امتحانات يتضمن مجموعة من أسئلة لاختيار من متعدد، ويتم تصحيحها بدون تدخل بشري.
وفي ختام المناقشات، أكد النائب محمد نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، ضرورة حضور وزير التربية والتعليم رضا حجازي أمام اللجنة البرلمانية، بعد أن سبق الاستماع إليه في الجلسة العامة، للرد علي كافة القضايا المثارة ولم يتسني له التعقيب عليها بالجلسة وبحث التوصيات التي انتهت إليها طلبات المناقشة العامة التي أحالها رئيس المجلس للجنة وإمكانية تنفيذها، قائلاً : " الوزير رجل متميز، عايز يسمع ويأخذ برأي الآخرين .. عايز يعمل حاجة كويسة للمنظومة".
وأشار "دعبس" إلي أن هناك الكثير من القضايا المُثارة ويستوجب الرد عليها بشكل حاسم، ومنها مسألة عما إذا كانت الثانوية العامة بشكل نهائي تضم تحت لوائها شعبتين فقط (علمي علوم، أدبي) مما يعني أن هناك نحو 50 معهد هندسي سيتم وقفهم، مضيفا : هذا موضوع مهم آخر يجب مناقشته.
وشملت الطلبات التي أحالها رئيس مجلس الشيوخ، إلي لجنة التعليم لمناقشتها، مع ردود وزير التربية والتعليم، ذلك المقدم من النائب نبيل دعبس وعشرين عضـواً، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن كيفية استعادة المدرسـة المصرية ريادتهـا التعليميـة فـي إطـار رؤية الجمهوريـة الجدي، أما الطلب الثاني مقدم من الدكتور عاطف علم الدين بشأن ما وصفه هجرة الطالب والمدرس للمدرسة طوال العام الدراسي من أجل الدروس الخصوصي متسائلا عن الإجراءات التي تم اتخاذها لإصلاح الأوضاع الحالية في كل مراحل التعليم وأولها هجرة الطالب والمدرس للمدرسة طوال العام من أجل الدروس الخصوصية وتحولت بسببها كثير من المدارس إلى مبان لا فائدة منها.
أما طلب المناقشة العامة الثالث، مقدم من الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بشأن استيضاح سياسة وزارة التربية والتعليم في آليات تنفيذ التحاق أطفال التوحد بالمدارس، في ضوء عدم التزام بعضهم بتطبيق القرار الوزاري بشأن نظام دمج الطلاب ذوي الإعاقة رقم 252 لسنة 2017.
