اختتمت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية اليوم مراسم توقيع مذكرة تفاهم مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الإماراتي، وذلك بغرض تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب العملية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، القاضي أحمد سعيد خليل، أن اللقاء مع الجانب الإماراتي اليوم يعد استكمالًا وتواصلًا للتعاون المصري الإماراتي الوثيق في مختلف الأصعدة، والذي تجلى على مدار الخمسة عقود السابقة، فقد تم الاحتفال في أكتوبر من العام الماضي بمرور 50 عامًا على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية، حيث تمثل العلاقات المصرية الإماراتية نموذجًا متميزًا يُحتذى به للعلاقات الثنائية بين الدول، في ضوء قيامها على التكامل وتعزيز المصالح المشتركة.
وأوضح قائلًا: "يمتد التعاون بين الدولتين في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يعد من المجالات الرئيسة للتعاون في ضوء الاتفاقيات والمعايير الدولية والإقليمية التي يتم العمل في إطارها من قبل الدولتين، وتتعدد صور هذا التعاون حيث يشمل التعاون في مجال تبادل المعلومات، والتعاون في مجال تبادل المعارف والخبرات.
فعلى صعيد تبادل المعلومات، تتبادل وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية مع نظيرتها الإماراتية (وحدة المعلومات المالية الإماراتية) طلبات المعلومات بشكل مكثف، حيث تقوم الوحدة المصرية بإرسال العديد من طلبات التعاون لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي دائمًا ما يتم الاستجابة لها.
وعلى صعيد التعاون في مجال تبادل الخبرات، تتعاون الدولتين بصفة مستمرة لتنظيم وعقد وحضور المؤتمرات والبرامج التدريبية وورش العمل التي تستهدف دعم عمليات التصدي الفعال لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأود التأكيد على أن الفترة الأخيرة قد شهدت أكثر من صورة للتعاون بين المكتب التنفيذي الإماراتي والوحدة المصرية، إذ تُعد زيارة المكتب التنفيذي الإماراتي الموقر لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية خلال يومي 1 و2 أغسطس من العام 2022 أحد صور هذا التعاون الوثيق.
ومثلت تلك الزيارة أحد أوجه تبادل الخبرات بين الجهتين فيما يتعلق بمعايير مجموعة العمل المالي الخاصة بالالتزام الفني وفعالية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاستفادة من خبرات الدولتين في هذا الشأن.
وذلك في ضوء خضوع كلتا الدولتين مؤخرًا لتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقًا لمنهجية تقييم مجموعة العمل المالي، وقد فتحت تلك الزيارة أبواب جديدة للتعاون.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم هذه في إطار تدعيم التعاون الفعال بين المكتب التنفيذي الإماراتي والوحدة المصرية، كما سوف يكون لها دورها في تعزيز تبادل الخبرات من خلال عقد اللقاءات الثنائية وتبادل أفضل الممارسات بما يشمل وضع وتعديل التشريعات والتعليمات الرقابية والأدلة الإرشادية والآليات والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة به، وجرائم تمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وغيرها من الأمور التي من شأنها رفع كفاءة الجهتين في مجال عملهما.
وأخيرًا، أود الإشارة إلى أن مذكرة التفاهم التي نحن بصدد توقيعها اليوم تبرهن على التعاون الوثيق بين الدولتين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، هذا إلى جانب مذكرة التفاهم الموقعة بين وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية ووحدة المعلومات المالية الإماراتية عام 2017، والتي تستهدف تعزيز التعاون بين الطرفين حول المعلومات المالية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب دعم وتعزيز سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصيلة المرتبطة به".
