سلطت الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن تفعيل دور التعاونيات في مصر، والمعروضة أمام لجنة حقوق الإنسان، الضوء على التحديات الرئيسية التي تواجه التعاونيات الثروة المائية.
وعددت الدراسة البرلمانية التحديات الرئيسية التي تواجه تعاونيات الثروة المائية في الآتى:
1- تجفيف مساحات من المصايد وذلك التعدي (حكومي) - مدني)، بالإضافة إلى تعرض مناطق كبيرة للتلوث بكافة أنواعه.
2- التناقضات في التشريعات والقوانين المتعلقة بالانتاج السمكي مثل قوانين الري والبيئة وقوانين استصلاح الأراضي، وكذلك ارتفاع أسعار الطاقة للمزارع السمكية.
3- عدم وجود دراسات جدوي اقتصاديه للمفاضلة بين الاستغلال السمكي و النباتي للأراضي الجاري استصلاحها.
4- عدم تضمين المزارع السمكية في سياسة استخدام المياه و غياب تشريع ينظم مزارع الاقفاص.
وأشارت الدراسة البرلمانية إلي أهمية التعاونيات في مصر، بوصفها رابطات ومؤسسات أهلية، يستطيع المواطنون من خلالها تحسين حياتهم فعلا، فيما يساهمون في النهوض بمجتمعهم وأمتهم اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا، وبات من المسلم به أنها واحدة من الأطراف المؤثرة المتميزة والرئيسية في الشؤون الوطنية والدولية.
وتضمنت الدراسة حزمة من التوصيات الهامة في مقدمتها أهمية إصدار قانون موحد للعمل التعاوني، مشيرة إلي أن التعاونيات يمكن أن تكون هي القاطرة لدمج الاقتصاد غير الرسمي أو تكون الراعي لنشر الوعي بقانون 152 لسنه 2020 ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ونوهت الدراسة البرلمانية إلي أن التعاونيات يمكن أن تكون القناة التسويقية الرئيسية لمنتجات الشباب الخريجين، وكذلك التعاونيات الإنتاجية الحرفية والزراعية والسمكية بنظام بالمشاركة بين المنتج والجمعية التعاونية وعلى الدولة رعاية تلك الشراكة وتوفير أماكن العرض الملائمة وتدريب العمالة لإدارتها ، وهذا النظام يوفر للجمعية التعاونية عائد يجعلها تتوسع وايضا يكون لها أكبر أثر في الحد من البطالة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة