أقرت أوروبا بشكل نهائي التخلى عن سيارات الاحتراق وفرض تنقل جديد يتمثل فى السيارات الكهربائية، ووافق البرلمان الأوروبى، بشكل نهائي على الإجراء الذى يحظر بيع سيارات البنزين والديزل اعتبارا من 2035، مع تحديات عميقة حول الانقسامات على هذا القرار الذى لا يجده سكان الاتحاد الأوروبى أنه سيلقى نجاحا رغم أهميته من أجل مكافحة تغير المناخ.
وافق البرلمان الأوروبي بشكل نهائي على الإجراء الذي يحظر بيع سيارات البنزين والديزل اعتبارًا من عام 2035. بالإضافة إلى ذلك ، أيد الهدف الكبير المتمثل في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار النصف في سيارات الركاب والشاحنات الصغيرة بحلول عام 2030. قبل أن تدخل القاعدة حيز التنفيذ، ويجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبى الموافقة عليها رسميًا.
وأشارت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية إلى أنه أمام أوروبا 12 عاما لتحسين وتوسيع البنية التحتية والتأكد من أنها كافية لتكون قارة تكون فيها جميع مبيعات السيارات والشاحنات "كهربائية" بالكامل، مع تحديد المعايير القياسية استنادا الى مستويات ثانى أكسيد الكربون المسجلة في عام 2021 ، انخفاضا بنسبة 55% فى الانبعاثات فى حالة سيارات الركاب الجديدة التي ستباع في عام 2030 ، و50% في حالة الشاحنات الصغيرة.
وصادق البرلمان الأوروبي على الإجراء الذي يحظر بيع سيارات البنزين والديزل بحلول عام 2035 بأغلبية 340 صوتا وعارضه 279 وامتناع 21 عن التصويت. الأهم من ذلك ، رفض حزب الشعب الأوروبي التشريع الجديد.
وأوضح نائب رئيس المفوضية الأوروبية ، فرانس تيمرمانس ، بعد الموافقة على الإجراء الذي يضع حدا لبيع سيارات البنزين والديزل بحلول عام 2035: "القانون يجد التوازن المثالي بين مصالح الصناعة والمناخ والعمال، موضحا أن الطريق إلى صفر انبعاثات يمر عبر السيارة الكهربائية ، ويجب أن تكون هناك انبعاثات صفرية في أنبوب العادم ، وإذا كان القطاع يستطيع بناء محركات احتراق داخلي بدون انبعاثات ، فهذا عظيم ، فدعهم يفعلون ذلك. لكن الجميع الآن يراهنون على الكهرباء ، لأنها الطريقة الأكثر فعالية لتحقيق ذلك.
قال فرانس تيمرمانز: "إذا كان الأمر كذلك ، فنحن بحاجة إلى الاستثمار في تحويل صناعة السيارات الأوروبية بحيث يتم بيع السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم ، ولهذا السبب نحتاج إلى مضاعفة جهودنا من خلال بناء البنية التحتية للشحن في كل مكان".
كما أشار إلى أنه في غضون سنوات قليلة ستكون السيارات الكهربائية أرخص من السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق. وبالتالي تعزيز زيادة الوصول إلى التنقل الكهربائي وإنهاء بيع السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل إلى الأبد.
انتاج البطاريات وبناء المصانع
مع ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية، تحاول أوروبا تعزيز قدرتها على إنتاج البطاريات محليًا، بدلاً من الاعتماد الكامل على الدول الآسيوية مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية، والتى تعد حاليًا من كبرى الشركات المصنعة العالمية، وتم بناء أو التخطيط 38 مصنعًا عملاقًا لخلايا البطاريات فى أوروبا والمملكة المتحدة، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن منظمة النقل والبيئة غير الحكومية.
ومن أصل 38 مشروعًا حصل 17 مشروعًا حتى الآن على تمويل يقدر بما يصل إلى 30 مليار دولار فيما بينها، يتكون المبلغ من التمويل الخاص والعام، بما فى ذلك على سبيل المثال مصنع تيسلا الضخم فى برلين، والذى تلقى 1.4 مليار دولار من الدعم الفيدرالى الألمانى وعلى مستوى الولاية.
انقسامات داخلية
وقالت صحيفة "موتور" الإسبانية أن الاستراتيجية الجديدة للاتحاد الأوروبي، احدثت انقساما بين قادة اوروبا، كما أنها لم تلق ترحيبا بين مواطنى الدول الأعضاء الـ 27 أو الشركات المصنعة التى، اعتبارًا من عام 2035، ستكون قادرة فقط على شراء السيارات الجديدة التى تعمل بالكهرباء بنسبة 100٪، مما يحظر الاحتراق التقليدى والمركبات الهجينة والمركبات الموصولة بالكهرباء، فى جميع أنحاء العالم.
ومن ناحية آخرى، يدافع المسئولين الاوروبيين عن خطتهم الطموحة، وتقدم فرانس تيمرمانس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، إلى الأمام وأبدى توضيحاته ذات الصلة، معتبرا أن المنافسة الهائلة مع الصين والولايات المتحدة أجبرت أوروبا على تحريك هذا الملف الطموح، مشيرا فى بعض البيانات إلى أن "اليكترو - التنقل هو المسار الصحيح الوحيد، لأن اللاعبين الكبار الآخرين فى السوق العالمية يسيرون فى نفس الاتجاه ويمكن أن يتفوقوا فى النهاية على صناعة السيارات الأوروبية". ولماذا 2035 وليس 2050؟ حسنًا، لأنه وقت متوسط عمر السيارات فى أوروبا.
وأشار تيمرمانس إلى أنه سيكون بحلول نهاية العام ، يوجد هناك 80 سيارة كهربائية جديدة جاهزة للبيع ، وسيهاجم عدد كبير منها أوروبا أيضًا، مضيفا "مقتنع بأن الصناعة الأوروبية يجب أن تدافع أيضًا عن هذه الإستراتيجية ، مؤيدًا موقفًا مخالفًا تمامًا لذلك الذي دافع عنه زميله الفرنسى تييري بريتون ، مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية ، الذي طلب قبل بضعة أسابيع من العلامات التجارية الأوروبية الاستمرار في تصنيع سيارات الاحتراق.
وقد تم الرد على مطالبهم بالنظر في استخدام الوقود الاصطناعي أو الهيدروجين الساخن كخيارات أخرى محتملة بأنه "سيتم النظر فيه في الاجتماع القادم" للمجلس في عام 2026.
أسعار الطاقة تؤثر على صناعة البطاريات
وذكرت الصحيفة الإسبانية أيضا أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن صناعة السيارات الكهربائية فى اوروبا تواجه أزمة غلاء أسعار الطاقة، وربما تتوقف بعض السيارات العملاقة عن الاستثمار فى مصانع البطاريات.
وتتضمن المبادرة الأوروبية التي أقرتها بروكسل إنشاء ستة مصانع تعمل بخلايا البطاريات في أوروبا، وبمبيعات سنوية تزيد عن 20 مليار يورو وتوفر ما يصل إلى 20000 وظيفة.
وجاءت تعليقات شيفر في وقت تقلق فيه الصناعات الأوروبية من ارتفاع أسعار الطاقة وتداعياتها الخطرة على كلف الإنتاج وتهديد القدرة التنافسية لشركات السيارات الأوروبية.
