اجتمع الرئيس التونسي قيس سعيّد، الجمعة، بقصر قرطاج، بوزير الداخلية توفيق شرف الدين، الذي كان مرفوقا بإطارات أمنية عليا.
وتداول هذا الاجتماع في سير الأبحاث في التآمر على أمن الدولة الداخلي، والخارجي، حيث جدّد سعيد، حرصه على معرفة الحقيقة كاملة في كنف الاحترام التام للقانون.
وأكد الرئيس التونسي أنه، تمّ احترام جميع الإجراءات بالرغم من أن البعض يبحث في الإجراءات عن أحكام للتملص من المساءلة والمحاسبة، كمن ادّعى المرض وتظاهر بالجنون حين طالته يد القضاء، وفق تعبيره.
كما أكّد الرئيس التونسي، على أن حرية التعبير مضمونة ولا وجود لعلاقة إطلاقا بين هذه الايقافات وحرية التعبير، بل بالتآمر والفساد وبالاستيلاء على أموال ضخمة من مؤسسات مصرفية وُزّعت خارج كل إطار قانوني وأدّت إلى الإعلان عن إفلاس بعضها.
وأشار سعيد، إلى أن من يدّعي أن حرية التعبير مهدّدة، فإمّا أنه لا يعلم حقيقة الملفات، وإما أنه يتجاهلها للإساءة لبلده ووطنه، ويرفض المحاسبة التي ينادي بها الشعب.
وتناول اللقاء أيضا موضوع تشديد الحملات على المحتكرين المتحالفين، مع "هؤلاء المتآمرين على أمن الدولة وعلى المجتمع، فحتى وإن اختلف التجريم فإن الهدف واحد وهو ضرب السلم الأهلي والاعتداء على أمن الدولة".
ونوّه سعيد في هذا الاجتماع بالدور التاريخي الذي تقوم به الفرق المتعهّدة بالبحث، كما شدّد على أنه لا عذر لأحد اليوم في أن يُخيّب المطلب المشروع للشعب في العدل والمحاسبة.
