تخطو الدولة المصرية، بمسارات جادة نحو تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بمحاورها المختلفة، وذلك من خلال دمجها بخطة التنمية المستدامة فى كافة المشروعات والمبادرات التى تطلقها الدولة بهدف تلبية مستهدفات رعاية الفئات الأولى بالرعاية وتنمية الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمواطن، لينعكس على تحسين حياته المعيشية وترسيخ ممارسات حقوق الإنسان.
وهو ما عكسه التقرير الأول لإنفاذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، انطلاقًا من قناعة الدولة الذاتية ومقاربتها التنموية الشاملة، والذى أكد تقدم مصر بخطى ثابتة على طريق البناء والتنمية لتوفير حياة كريمة لأبنائها، تعزيزًا لمسيرة العمل الوطنى التى تستهدف بناء الإنسان المصرى وتنمية قدراته، وتحسين مؤشرات التنمية البشرية، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان بما يدفع مسيرة الدولة فى التطوير والتحديث لبناء الجمهورية الجديدة، لتكون مبادرات وقرارات رئيس الجمهورية، قوة الدفع نحو التغيير المجتمعى وتعزيز وحماية حقوق الإنسان على مختلف المستويات، وتؤكد الإرادة السياسية لربط المشروعات والبرامج التنموية بتلك الخطى، وذكر التقرير أن الدولة خصصت استثمارات بإجمالى 97.1 مليار جنيه لتعزيز الحق فى مياه الشرب الآمنة، من خلال تنفيذ مشروعات تحلية مياه الشرب؛ تبطين الترع وتوسعتها للحفاظ على الموارد المائية؛ تطوير البنية التحتية للصرف الصحى، فى إطار المشروعات القومية الكبرى، فضلا عن تعزيز تدابير الحماية الاجتماعية، برفع معدل وصول برنامجى "تكافل" و"كرامة" إلى الأسر الواقعة تحت خط الفقر، حيث بلغ عددها 5 ملايين أسرة، بنسبة 20% من إجمالى تعداد الأسر المصرية البالغ 25 مليون أسرة.
وفى هذا السياق، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية دليل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعى، وتم توجيه استثمارات عامة بحوالى 10 مليار جنيه، تشكل نسبة 10% من الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان فى خطة 22/23، وذلك لتحقيق وتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية، منها وحدات الرعاية الأولية بتوجيه استثمارات بقيمة 4.7 مليار جنيه، لإنشاء وتجهيز وحدات الرعاية الأولية بالمحافظات، مما يسهم فى تحسين تقديم الخدمات العلاجية فيما يخص صحة المرأة، و1.9 مليار جنيه لتمكين الشباب، فضلا عن استكمال برامج لدعم كبار السن والأطفال.
ويقول النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الارتقاء بحقوق الإنسان سياسة منهجية للدولة المصرية تدعمها مختلف الجهات، فى إطار رؤية وطنية شاملة تستند إلى الدستور والقانون والتزامات مصر الدولية والإقليمية ذات الصلة، خاصة وأنه تم إدماج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لأول مرة، فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022/2023 والسياسات العامة للدولة، كما لمسنا تطور كبير جدا خلال الفترة الماضية فى لغة تناول الإعلام لحقوق الإنسان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأضاف أن هناك ترابط وثيق بين جهود تعزيز وحماية حقوق الإنسان و"استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030" والعمل على ربط المشروعات والبرامج التنموية بمستهدفات تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مؤكدا أن ما عملت عليه الدولة خلال السنوات الماضية يؤكد الإرادة السياسية الجادة لدى رئيس الجمهورية فى تبنى ملف حقوق الإنسان بالمفهوم الإنسانى الأوسع والأشمل من خلال تطبيقها تأكيدا على الحرص لحصول المواطن المصرى على كافة حقوقه سواء السياسية والمدنية أو حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى تكفل له كرامته على النحو الأمثل.
وأضاف أنه بعقد مقارنة بسيطة بين ما حدث على مدار تلك السنوات وما قبلها، سيتبين ما حققته الدولة من مكتسبات لتعزيز حقوق الإنسان، والتى ترسخت مع اطلاق الاستراتيجية الوطنية وتطبيقها خلال العام الأول، وترجمت فى الحرص على تحقيق الحياة الكريمة والتنمية التى كفلها له الدستور المصرى والتى تلتزم الدولة بصونها وحمايتها، مشددا أن مصر أحزرت قفزات غير مسبوقة بملف حقوق الإنسان نحو الجمهورية الجديدة، وعلى رأسها تمكين الشباب والمرأة ودورهم فى تطوير المجتمع والتنمية والعمل السياسى والنيابى والعام، وهو الأمر الذى انعكس فى تشكيل البرلمان المصرى ولجانه المختلفة، بما فيها لجنة حقوق الإنسان، إضافة إلى ما شهدناه من تقدم ملحوظ سواء فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق المرأة والطفل وذوى الإعاقة والشباب.
وأكد النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان، أن هناك اهتماما بتعزيز وحماية حقوق الإنسان بمختلف المجالات فى إطار النهج التشاركى مع كل من : السلطة التشريعية والمجالس القومية المتخصصة والمجلس القومى لحقوق الإنسان والقطاع الخاص ووسائل الإعلام والمجتمع المدنى، وبحث أثرها فى قوة الدفع نحو التغيير المجتمعى وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومن بينها إلغاء إعلان حالة الطوارئ والدعوة لإطلاق الحوار السياسى الوطنى الشامل وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى وإعلان عام 2022 عامًا للمجتمع المدنى والدفع بتولى المرأة المناصب القضائية فى مجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرة وتأكيده بأن هذه المبادرات والقرارات جاءت تعزيزًا للحريات العامة وبالأخص حرية الرأى والتعبير.
واعتبر أنه كان هناك أولوية لإدماج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لأول مرة، فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022/2023، وذلك من خلال ربط المشروعات والبرامج التنموية بمحاور ومستهدفات الاستراتيجية، خاصة فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوى الإعاقة والشباب وكبار السن، مؤكدا أن القيادة السياسية اهتمت بتطبيق حقوق الانسان بمفاهيمه الشاملة.
فيما تؤكد الدكتورة دينا هلالى، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ، أن الدولة أولت اهتماما كبيرا لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، على مدار العام الماضى لتكون فى صدارة تحركاتها، لتتكامل مع المشروعات والمبادرات التى تتبناها خطة التنمية، وتلبية مستهدفات محاور الاستراتيجية، خاصة فيما يتعلق بحقوق الفئات الأولى بالرعاية ووضع البرامج المرتبطة بالمرأة والطفل وكبار السن وذوى الإعاقة والشباب فى مسار التحقيق على أرض الواقع ودفع الجهود الوطنية فى هذا الصدد.
وأشارت إلى أن ذلك ظهر بشكل بارز من خلال توجيه استثمارات عامة بحوالى 10 مليارات جنيه، المستجيبة للنوع الاجتماعى، فى خطة 22/23، بما يساعد المرأة على تحقيق التمكين الاقتصادى والاجتماعى، فضلا عن تخصيص 1.9 مليار جنيه لتمكين الشباب وتخصيص موازنة لإنشاء وتطوير 21 مركزا لتأهيل ذوى الإعاقة بالمرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، معتبرة أن خطة التنمية بالعام الجارى شملت الكثير من المبادرات التى تدعم تعزيز وتنمية مكتسبات حقوق تلك المكتسبات، لتشكل قوة دفع نحو التغيير المجتمعى وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بمفهومها الشامل بما يتسق مع ما نص عليه الدستور المصرى وتنفيذاً لالتزامات مصر الدولية، لاسيما وأن هناك ترابط وثيق بين جهود تعزيز وحماية حقوق الإنسان و"استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030».
وشددت "هلالي"، أن مصر تسير فى مسار حقوق الإنسان بشكل غير مدفوع بإملاءات خارجية وقناعة راسخة لديها حقوق الإنسان بأنها جزء لا يتجزأ من عملية التنمية الشاملة، وضمان تمتعهم العادل بعوائد التنمية، موضحة أنه فى ظل ما تواجهه الدولة من تحديات نتيجة الظروف العالمية والتى ألقت بظلالها على الشارع المصرى، كان هناك أثر إيجابى لمبادرات رئيس الجمهورية فى تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما فى مجالات الصحة والتعليم والسكن اللائق وتوفير مياه الشرب النقية وشبكات الصرف الصحى الآمنة، فى تحسين الحياة المعيشية وتخفيف الأعباء عليهم حيث ارتفع معدل وصول برنامجى «تكافل» و«كرامة» إلى الأسر الواقعة تحت خط الفقر، لـ 5 ملايين أسرة، بجانب تنفيذ العديد من المشروعات السكنية لصالح المواطنين ذوى الدخل المنخفض ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".
وأردفت "أنه لابد من مواصلة العمل على بناء القدرات داخل المؤسسات المختلفة لترسيخ إيمان العاملين بها بحقوق الفئات الأولى بالرعاية.. والعمل على تعظيم مكتسباتهم، وتدعيم المناهج التعليمية والأنشطة التدريسية للتركيز على قضايا المساواة وعدم التمييز، والسكان وتأثيرات التغيرات المناخية على حقوقهم.. والمتابعة المستمرة للمعوقات التى تحول دون تمكينهم من أى مكتسبات نصت عليها التشريعات الحالية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وحماية حقوقهم"، مؤكدة أن الرئيس السيسى يؤمن بدور تلك الفئات الأصيل فى مسار التنمية المستدامة والحرص على إشراكهم فى بناء المجتمعات المحلية وتطويرها.
بينما توضح النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الدولة المصرية حققت إنجازات غير مسبوقة فى ملف حقوق الإنسان بصفة عامة، وملف حقوق المرأة بشكل خاص، مؤكدة أن المرأة فى الماضى كانت لا تحصل على حقوقها ولكن فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى تعيش المرأة عصرها الذهبى، حيث يحظى ملف حقوق المرأة باهتمام وتقدير كبير من جانب القيادة السياسية، وحرص دائم على تمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، إيمانا بأن المرأة ركيزة أساسية لنهضة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت أن الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه المسئولية عاهد الشعب المصرى على توفير حياة كريمة للمواطنين، ومن أبرز توجيهاته إنشاء وحدات لحماية المرأة من العنف فى جميع الوزارات والهيئات الحكومية والجامعات، حيث ساهمت تلك القرارات فى حماية المرأة من العنف سواء داخل الأسرة أو أماكن العمل وفى الجامعات.
وأوضحت أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، حرصت على القيام بدورها والتنسيق مع جميع الوزارات والهيئات والجامعات لتنفيذ التكليفات الرئاسية التى تحمى المرأة من العنف، كما تم عقد جلسات حوارية مع الوزراء ورؤساء الجامعات للتأكد من تفعيل دور وحدات حماية المرأة.
وأشارت النائبة أمل سلامة إلى أن المبادرات الرئاسية مثلت قوة دفع كبيرة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، حتى أصبح الارتقاء بحقوق الإنسان سياسة منهجية للدولة المصرية، من خلال رؤية وطنية شاملة تستند إلى الدستور والقانون والتزامات مصر الدولية والإقليمية ذات الصلة، وبما يلبى تطلعات الشعب المصرى، ويساهم فى ترسيخ الجمهورية الجديدة القائمة على سيادة القانون والمواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص.
