شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، التأكيد علي أهمية مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، وأهمية تقديم التيسيرات والتسهيلات، وسط مطالبات بتقديم حصر كامل للمنشأت التي لم تتمكن من الحصول علي تراخيص دائمة، واسباب التعثر في ظل القانون القائم، وتحفيز الشباب نحو الاتجاه للتصنيع
وأكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، الحائز علي الأغلبية البرلمانية، الدور الملقي علي وزارة الصناعة بتغير ثقافة الشباب وتوضيح ماهية المشاريع الصناعية الصغيرة التي يمكن أن يقتحمها الشباب، لاسيما وأن الثقافة الحالية تقوم علي التجارة أو المشاريع الخفيفة – "محدش هيقولك امسك المخرطة، واصنع" علي حد وصفه.
وشدد "الخولي" علي أهمية أن يكون دور هيئة التنمية الصناعية هام في مساندة المستثمر و"في ظهرة" علي حد وصفه، لاسيما والتنافسية مع دول الجوار من حيث التسهيلات المقدمة، قائلاً: مافيش بلد مش عايزة مستثمر، إحنا فين من التسهيلات دي؟ .. لو لم نسابق الزمن الدول المجاورة مش هتسيب حاجة".
ولفت رئيس برلمانية مستقبل وطن، أهمية العمل علي تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي في نظيرة الرسمي، قائلاً: "نريد أن يصنع كل شيء في مصر".
من جانبها، وجهت النائبة أمل رمزي عضو مجلس الشيوخ الشكر للحكومة لجهودها في تنفيذ سياسات تهدف الى تذليل كافة العقبات امام المستثمرين وخاصة في مجال التصنيع والتنمية الصناعية، خاصة وان الصناعة اصبحت الان هي قبلة التنمية المصرية، مشيرة إلي أن التعديل التشريعي يحقق بارقة امل للعديد من المصانع التي تعثرت او تقاعست عن الترخيص حتى حينه.
وأضافت البرلمانية، أن كنا نتمنى ان نجد مشروع القانون مراعيا لأسباب تعثر المنشآت الصناعية خلال فترة المهلة التي منحها قانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير اجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية في مادته الثالثة فعامين فتره كافية لتوفيق الاوضاع ولكن كان ولا بد من معرفة اسباب تراخي المصنعين من توفيق الاوضاع وكذلك اسباب عدم توجه الكثير للتوفيق الاوضاع.
وتابعت رمزي، أن هناك بعض المشكلات في تطبيق القانون هي كانت اساس في عدم توجه الكثير نحو توفيق الاوضاع فعلى سبيل المثال اعفاء قانون 15 سالف الذكر في مادته رقم 7 المنشآت الخاضعة لنظام الترخيص بالإخطار من الدراسة البيئية والمواد من 19 لـ 21 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وهو ما يخالف الواقع وهذا ما تعانيه المنشآت الصناعية متناهية الصغر والصغيرة تحديدا كونها شديدة التكلفة ويكون الرد بالموافقة من جهاز شئون البيئية متأخر وتتوقف عملية الترخيص فعليا بسبب ذلك فانعدمت فكرة الترخيص بالأخطار كذلك تكلفة اعمال الحماية المدنية وتأخر معاينتها واعتمادها بالشهور من الامور التي افسدت مستهدفات التشريعات التي تستهدف بالأساس السرعة والتقنين.
ولفتت عضو مجلس الشيوخ، بأن ما سبق هي بعض الأمثلة لما يحدث على الواقع من أسباب تحول بين تحقيق القوانين لأهدافها وبين رغبة المصنعين في تقنين اوضاعهم.
بدوره طالب النائب مجدي سليم، بإيضاح إجمالي ما تم إنجازه في ظل القوانين القانون القائم، والخطوات اللاحقة في اللائحة التنفيذية للتعامل مع المنشأت، والعقبات التي واجهت المصانع الحاصلة علي التصريح المؤقت مع مجالس المدن والاحياء وشؤون البيئة لتداركها، مشددة علي ضرورة أن تتضمن اللائحة التنفيذية مع خروج التعديل التشريعي للنور تطمينات لاصحاب المصانع لاسيما وتجاهل السابقة أي تطمين في هذا الصدد.
كذلك جاءت مُطالبه النائب إيهاب وهبة، بإيضاح وزارة الصناعة عدد المشروعات الصناعية التي تقدمت خلال الفترة من 2017 وحتي 2019 خلال القانون السابق للحصول علي رخص مؤقته، ما المشكلات التي أدت إلي عدم الحصول علي رخصة دائمة، وما إذا كانت الاشكالية في المشروعات نفسها أم توفيق أوضاع، أم بنية تحتيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة