أعلن النائب محمد نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، موافقته علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، الذي من شأنه رفع حصيلة الضرائب ودمج الاقتصاد غير الرسمي في نظيره الرسمي، مطالباً بإتباع كود عالمي يحقق الالتزامات المتعلقة بالبيئة والصحة والأمن على غرار ما يحدث عالميا تيسير منح التراخيص للمنشآت الصناعية
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة وكيل المجلس المستشار بهاء أبو شقة، المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون "بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها".
وشدد "دعبس" علي أهمية التيسير للاقتصاد غير الرسمي من خلال خفض اسعار التراخيص والاعفاءات الضريبية حتى يستطيع الوفاء بالتزاماته خاصة أن هناك تعاقد من الباطن مع القطاع الرسمي، لافتاً إلي أن نحو 92% من العاملين في هذا القطاع شركات فردية تضم الشباب وأصحاب منتصف العمر.
وأيدت النائبة كاميليا صبحي، مشروع القانون لا سيما واتساقه مع سياسة الدولة الهادفة لدعم الصناع، داعية الحكومة لرصد حقيقي لأسباب عدم قيام كثير من المنشأة منذ 2017 بتقنين الأوضاع في الوقت المناسب، في ظل التسهيلات التي قدمها القانون، متسائلة: " هل الكل يستحق هذه التسهيلات السخية لابد من إعادة النظر في المنظومة بكاملها، مع توفير إجراءات متكاملة حتي لا نضطر إلي تعديل تشريعي جديد".
ويأتى مشروع القانون فى إطار سعى الدولة إلى مساندة المشروعات والمنشآت الصناعية غير المرخص لها لتصحيح مسارهم وتقنين أوضاعهم.
ويهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت غير المرخصة إلى التعاون والعمل بين الجهات ذات الصلة فى تصويب أوضاع المنشآت الصناعية ودمجها فى المنظومة الصناعية بما يتناسب مع المعايير المطلوبة، كما يهدف مشروع القانون إلى سد الفجوة التى حدثت بانقضاء صلاحية إصدار التصاريح المؤقتة والتى انقضت بتاريخ 3/5/2019، حيث لم يعد يمكن إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة جديدة ومن خلال الدور الذى أنيط للهيئة العامة للتنمية الصناعية فى تيسير حصول المستثمرين على التراخيص واتساقًا مع توجيهات الدولة بشأن تقنين أوضاع المنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها.
ويعد قرار العمل على تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة ضمن حزمة قرارات استثنائية يتم اتخاذها من قبل الحكومة لتحفيز الصناعة بهدف تحقيق انعكاس إيجابى على اقتصاد البلاد إيمانًا بأن توفير كافة سبل الدعم وإزالة العقبات أمام المصانع الجديدة أو القائمة ويحافظ على استمرار عملها ويعزز على الوفرة فى الأسواق.
