أكدت وكيلة مجلس الشيوخ فيبي فوزري، أن التعديل التشريعي علي قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، والذي يأتي لمساندة المشروعات والمنشآت الصناعية غير المرخص لها لتصحيح مسارها وتقنين أوضاعها، يأتي في وقته تماماً، في ظل هدف الدولة المعلن بضرورة تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية على مختلف الأصعدة، مشيرة إلي أنه بات من الضروري أن يتم تصحيح الأوضاع و لو مؤقتاً، وحوكمة الأنشطة الاقتصادية على اختلاف أنواعها، بل إن البعض قد يرى أن هذه الخطوة قد تأخرت نسبياً، حيث انتهى العمل بالتراخيص المؤقتة منذ مايو من العام 2019.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة وكيل المجلس المستشار بهاء أبو شقة، المخصصة، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون "بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها".
وقالت فوزي، إن التعديل المطروح يأتي استكمالاً لجهود دمج مختلف الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية ضمن منظومة الإقتصاد الرسمي ، الأمر الذي يحقق إضافة مهمة للإقتصاد الوطني كما يوفر اطاراً حمائياً لمنظومة العمل غير الرسمية تكفل حقوقاً مهمة للعاملين بها والذين يفتقدون لكافة أشكال الحماية والتأمين والرعاية.
وأضافت فيبي فوزي، أنه من اللازم أن يتم مراعاة اللحظة الراهنة ، والأخذ في الإعتبار الأبعاد الاجتماعية عند تنفيذ القانون ، حتى لا ينتج عنه المزيد من المعاناة وربما المزيد من عرقلة النشاط الاقتصادي وتحميل القائمين عليه المزيد من الاعباء، وحسناً فعلت الحكومة بطرحها فكرة تجديد التراخيص المؤقتة ومنح مهلة محددة لإتاحة الفرصة لاستقرار الاوضاع.
واشادت وكيله المجلس، بالعديد من التيسيرات التي يتضمنها القانون الأساسي والتي توفر الوقت والجهد والمال وتختصر الاجراءات وتتغلب على العديد من العراقيل والمتطلبات البيروقراطية التي كانت بمثابة عائق كبير امام الترخيص للعديد من الأنشطة الصناعية ، الأمر الذي لابد وان ينعكس على تحقيق صالح القائم بالنشاط وايضا المواطن الذي هو المستفيد الأول مما تنتجه هذه المشروعات الصناعية الصغيرة ، و دون إخلال بمتطلبات حماية البيئة و تحقيق السلامة والأمن و اشتراطات الدفاع المدني.
ونوهت وكيله مجلس الشيوخ في كلمتها، إلي التحديات كبيرة تواجهها مختلف القطاعات في الاقتصاد المصري حالياً ، ينجم عنها صعوبات جمة تعاني منها اطراف معادلة العرض والطلب ، فإذا كانت قدرة المواطن الشرائية قد دفعته لأن يحجم عن شراء بعض المستلزمات والمنتجات نظراً لارتفاع اسعارها ، فإن ذلك قد انعكس سلباً على جانب المُنتِج ، خاصة إذا كان من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، اذ قل الطلب بحيث لم يعد النشاط في أحيان كثيرة مربحاً بما يكفي لمواجهة متطلبات الاستمرار والتشغيل.
وقالت فوزي، إن التعديل المطروح يأتي استكمالاً لجهود دمج مختلف الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية ضمن منظومة الإقتصاد الرسمي ، الأمر الذي يحقق إضافة مهمة للإقتصاد الوطني كما يوفر اطاراً حمائياً لمنظومة العمل غير الرسمية تكفل حقوقاً مهمة للعاملين بها والذين يفتقدون لكافة أشكال الحماية والتأمين والرعاية .
وأضافت فيبي فوزي، انه من اللازم ان يتم مراعاة اللحظة الراهنة ، والأخذ في الإعتبار الأبعاد الاجتماعية عند تنفيذ القانون ، حتى لا ينتج عنه المزيد من المعاناة وربما المزيد من عرقلة النشاط الاقتصادي وتحميل القائمين عليه المزيد من الاعباء ، و حسناً فعلت الحكومة بطرحها فكرة تجديد التراخيص المؤقتة ومنح مهلة محددة لإتاحة الفرصة لاستقرار الاوضاع .
واشادت وكيله المجلس، بالعديد من التيسيرات التي يتضمنها القانون الأساسي والتي توفر الوقت والجهد والمال وتختصر الاجراءات وتتغلب على العديد من العراقيل والمتطلبات البيروقراطية التي كانت بمثابة عائق كبير امام الترخيص للعديد من الأنشطة الصناعية ، الأمر الذي لابد وان ينعكس على تحقيق صالح القائم بالنشاط وايضا المواطن الذي هو المستفيد الأول مما تنتجه هذه المشروعات الصناعية الصغيرة ، و دون إخلال بمتطلبات حماية البيئة و تحقيق السلامة والأمن و اشتراطات الدفاع المدني .
ونوهت وكيله مجلس الشيوخ في كلمتها، إلي التحديات كبيرة تواجهها مختلف القطاعات في الاقتصاد المصري حالياً ، ينجم عنها صعوبات جمة تعاني منها اطراف معادلة العرض والطلب ، فإذا كانت قدرة المواطن الشرائية قد دفعته لأن يحجم عن شراء بعض المستلزمات والمنتجات نظراً لارتفاع اسعارها ، فإن ذلك قد انعكس سلباً على جانب المُنتِج ، خاصة إذا كان من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، اذ قل الطلب بحيث لم يعد النشاط في أحيان كثيرة مربحاً بما يكفي لمواجهة متطلبات الاستمرار والتشغيل .
