كشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعى، أن عدد أصحاب المعاشات والمستفيدين أيضًا من المعاشات يقرب حاليا من 10 ملايين و885 ألف و757 مواطنا ومستفيدًا، وفقًا لآخر تحديث للبيانات حتى بداية شهر فبراير الجارى.
وتستمر الوزارة اليوم فى صرف معاشات فبراير الجارى من فروع بنك ناصر الاجتماعى، لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة.
كانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، قد وجهت بتيسير كافة الإجراءات خلال صرف المعاشات خاصة لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.
ويتيح قانون التأمينات والمعاشات العديد من المزايا لأصحاب المعاشات، حيث يمنح معاش استثنائى لتحسين معاشات ضحايا الكوارث العامة، والعاملين السابقين استثنائيا، لمساعدتهم على مواجهة الظروف المختلفة سواء الصحية أو الاجتماعية وأنّ المستفيد من المعاش عليه استيفاء نموذج المعاش الاستثنائى من مكتب التأمينات المختص أو من جهة العمل السابقة التى كان يعمل بها واعتماده وختمه، ثم تقديمه إلى إدارة المعاشات الاستثنائية، حال منح المعاش أو تحسينه وفى حال تقديم طلب معاش استثنائى لتحسين المعاش بسبب الحالات المرضية، فسيتم تحويل صاحب المعاش للهيئة العامة للتأمين الصحى، لتحديد نوع المرض ومدى حاجة المريض إلى علاج طويل، وحال طلب معاش استثنائى بسبب ظروف اجتماعية، يتم إجراء بحث اجتماعى لتحديد مصادر الدخل وتقوم اللجان المختصة بفحص الطلبات المرفق بها المستندات التى تدعم الطلب لاتخاذ قرار منح أو تحسين المعاش الاستثنائى، ثم عرض ذلك على اللجنة العليا المختصة لبحث الطلبات.
