وأضاف -في كلمة على موقع الوزارة ونقلته صحيفة "إكسبريس" البريطانية- إن أسعار الطاقة استحوذت على قسم كبير من دخل الأسر في بريطانيا، بسبب ارتفاع أسعار الغاز بالجملة إلى مستويات قياسية، كما أدت الحرب في أوكرانيا قبل عام إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بالجملة إلى مستويات عالية، حيث أشار العديد من الخبراء إلى أن اعتماد المملكة المتحدة الكبير على الغاز للتدفئة وتوليد الكهرباء كان السبب في كونها واحدة من أكثر البلدان تضرراً في أوروبا.


وتم نقل تكاليف الغاز بالجملة هذه إلى المستهلكين، حيث تدفع الأسر حاليًا 2500 جنيه إسترليني سنويًا في فواتير الغاز والكهرباء منذ أكتوبر الماضي.


واليوم، قامت وزارة الطاقة بمشاركة فيديو بمصاحبة الوزير الذي قال: "نحن وزارة الطاقة، مهمتنا التي اخترنا قبولها، هي التأكد من أن المملكة المتحدة لديها طاقة نظيفة محلية وآمنة وتخفض فواتير المنازل والشركات."


في الفيديو، كان شابس جالسًا في غرفة التحكم في الشبكة الوطنية، وأضاف: "طموحي هو أنه بحلول عام 2035، سيكون لدينا أقل أسعار للكهرباء بالجملة في أوروبا. حسنًا، لدينا بالفعل ثلاثة من أكبر مزارع الرياح البحرية في العالم، ونحن نقود إلى الأمام مشاريع نووية ضخمة لإمداد ملايين المنازل بالطاقة."


وتعد طاقة الرياح البحرية والطاقة النووية جزءًا رئيسيًا من استراتيجية أمن الطاقة الحالية للحكومة التي تم وضعها في أبريل الماضي، مع الطموح إلى توفير ما يصل إلى 50 جيجاواط من الكهرباء من الرياح البحرية بحلول عام 2030، بما في ذلك ما يصل إلى 5 جيجاوات من الرياح البحرية.


في الوقت نفسه، تقوم المملكة المتحدة أيضًا ببناء مزرعة رياح "دوجر بانك"، والتي ستكون أكبر مزرعة رياح بحرية في العالم بمجرد إنشائها، وستولد ما يكفي من الكهرباء لتزويد 6 ملايين منزل بالطاقة.


وبصرف النظر عن الرياح البحرية، والتي تعد واحدة من أرخص أشكال الطاقة، كشفت الحكومة أيضًا عن خطط لتوليد ما يصل إلى ربع احتياجات الكهرباء في المملكة المتحدة من الطاقة النووية بحلول عام 2050.


يوجد حاليًا ست محطات طاقة نووية قديمة في جميع أنحاء إنجلترا وأسكتلندا تديرها شركة "إي دي إف" للطاقة، كما أنه من المتوقع أن يستمر مفاعل الماء المضغوط "سايزويل بي"، وهو مفاعل الماء المضغوط الوحيد في المملكة المتحدة، في جيل ما بعد عام 2028.