وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي نهائيا على مشروع قـانون مُقدم من النائب هشام هلال و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب قبل الموافقة النهائية إعادة مداولة من النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة حيث تساءل إذا كان المواطن المصرى دفع الوديعة وحصل على الموافقة الاستيرادية التى مدتها خمس سنوات، وحدث له ظرف طارئ وتراجع عن استخدام الموافقة الاستيرادية وتقدم بطلب استرداد الوديعة فهل يقوم باسترداد الوديعة وبأي عملة يستردها أم سينتظر انتهاء مدة الخمس سنوات مطالبا برد من الحكومة، وأن يتم معالجتها بالقانون.
وقال المستشار حنفى جبالى إن هذا تساؤل مهم لمن يريد استرداد الوديعة ولا يرد السير فى الإجراءات.
وعقب المستشار علاء فؤاد وزير شئؤن المجالس النيابية: "القانون سكت عن تنظيم مسالة معالجة عدول المصرى المقيم بالخارج عن استيراد السيارة بعد ان قام بإيداع وديعة استيراد السيارة بالبنك ويريد استرادها"، مقترحا إضافة فقرة إلى المادة "4" من القانون تنص على: "للمصرى الذى حصل على الموافقة الاستيرادية المشار اليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة أن يتقدم بطلب إلغائها واستراد المبلغ الذى قام بسداده وفقا للمادة الأولى من هذا القانون، ويتم الاسترداد خلال ثلاث اشهر من تاريخ تقديم الطلب بالمقابل المحلى للعملة المحلية، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد وبدون عائد، وفى كل الأحوال لا يجوز الاسترداد قبل انقضاء السنة الأولى من تاريخ الموافقة الاستيرداية.
