أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الدولة المصرية تعتبر من الدول التى تعانى من انخفاض نصيب الفرد من المياه مما يضعها فى مصاف الدول التي تعاني من الفقر المائي، كما أن التفتت الحيازي يعتبر عائق رئيسي لتنفيذ كثير من السياسات الزراعية.
وأضاف وزير الزراعة، أن الدولة المصرية تعتبر من الدول التي تعاني من انخفاض نصيب الفرد من المياه مما يضعها في مصاف الدول التي تعاني من الفقر المائي، كما أن التفتت الحيازي يعتبر عائق رئيسي لتنفيذ كثير من السياسات الزراعية.
وأوضح وزير الزراعة فى الندوة التي نظمتها كلية الزراعة بجامعة القاهرة، أن قطاع الزراعة سيتأثر خلال الفترة القادمة مع زيادة حدة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على الإنتاجية الزراعية ومعدلات استهلاك المياه وزيادة ملوحة الأرض، هذا وتعمق الزيادة السكانية المضطردة من حدة تأثيرات كل هذه التحديات وهو ما يستوجب منا جميعاً التفكير فى تدابير واجراءات لمواجهة ذلك وهي مسئولية مشتركة لنا جميعاً.
وأضاف وزير الزراعة أن ما يعيشه العالم من أزمات اقتصادية طاحنة سببتها الأزمات والتحديات العالمية بدءاً من أزمة كورونا ومروراً بالأزمة الروسية الأوكرانية وكلها تحديات وأزمات أثرت بشكل كبير على اقتصاديات الدول وخلفت أوضاع مؤلمة أدت إلى ارتباك شديد فى اسواق السلع الغذائية الأساسية نتيجة التأثير على سلاسل الأمداد والتوريد مع ارتفاع أسعار الطاقة ومستلزمات الإنتاج والسلع والمنتجات الرئيسية وارتفاع أسعار الشحن والنولون والتأمين مع انخفاض احتياطات الدول من العملات الأجنبية.
وأوضح ان مصر اتخذت عدداً من الاجراءات الاستباقية، تمثلت فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى المرتبطة بالزراعة بمفهومها الواسع خاصه مشروعات التوسع الأفقى التى استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية، على الرغم من أن مسأله استصلاح الصحراء تستنزف مليارات الجنيهات وتحتاج إلى استثمارت هائلة. بالاضافة إلى مشروعات توفير المياه من مصادر مختلفة عبر المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي وتحلية مياه البحر مع الاتجاه إلى ترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الري الحديثة، فضلاً عن مشروعات التوسع الرأسى التى استهدفت زيادة الانتاجية من المحاصيل والمنتجات الزراعية وتحسين الممارسات الزراعية وإستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية. بالاضافة إلى اتخاذ الحكومة إجراءات أكثر حزماً لتأمين المخزون من السلع الإستراتيجية من خلال التوسع في السعات التخزينية من خلال المشروع القومي للصوامع لتصل القدرة التخزينية إلى أكثر من 3.4 مليون طن بخلاف السعات الأخرى المتاحة فى البنك الزراعى المصرى وغيرها من الجهات والتى وصلت بالطاقة الأستيعابية الى أكثر من 5.5 مليون طن ، ويجرى حالياً زيادة الطاقة التخزينية بحوالي 600 ألف طن في مناطق الاستصلاح الجديدة.
وقال إن مفهوم الأمن الغذائى، أصبح ينصرف بالدرجة الأولى إلى أهمية توافر السلع واتاحتها لكل فئات الشعب من خلال تبني مفهوم الأمن الغذائي النسبي وهو المنهج الذي تتبعه معظم الدول والذي يعني قدرة الدولة على توفير السلع والمواد الغذائية كليًاً أو جزئياً مع ضمان الحد الأدنى من تلك الاحتياجات بصورة منتظمة، باعتبار أن مفهوم الأمن الغذائي المطلق يفقد الدول الإستفادة من المزايا النسبية والتنافسية ويقلل من حركة التجارة الدولية.
وأضاف وزير الزراعة، أن مصر حققت اكتفاءاً ذاتياً لـ 9 مجموعات محصولية منها الخضر والفاكهة وبعض السلع الاخرى مع وجود فائض للتصدير كما إقتربنا من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر وتم تضيق الفجوة الإنتاجية لمحاصيل أخرى مثل القمح والذرة وغيرها ، وذلك من خلال الانتاجية المحققة من المشروعات نتيجة زيادة مساحة الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاجية خاصة في ظل توجيهات القيادة السياسية بأن تكون الأولوية في مشروعات التوسع في الاراضي الزراعية الجديدة للمحاصيل الاستراتيجية مع تدعيمها بمشروعات وتجمعات زراعية متكاملة تشمل الانشطة الحيوانية والداجنة والسمكية والتصنيع الزراعي بما يساهم في زيادة نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج القومي ويوفر فرص عمل لأهالينا استهدافاً لتوفير حياة كريمة لهم.
وأوضح القصير، أن وزارة الزراعة وضعت استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن إطار رؤية مصر 2030، استهدفت الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها، وتحقيق تنمية متوازنة واحتوائية ومستدامة، فضلاً تحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي، اقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة وتحتوى على كل الأنشطة المرتبطة، كذلك تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، كذلك توفير فرص عمل منتجة وخاصة للشباب والمرأة في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، فضلاً تحسين دخول ومستوى معيشة السكان الزراعيين والريفيين وتخفيض معدلات الفقر في الريف وادماجهم في كل برامج التمويل الميسرة، كذلك التكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره.
وقال وزير الزراعة إنه تم وضع مجموعة من المحاور والسياسات يتم تنفيذها لتحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، تمثلت فيما يتعلق بالتوسع الأفقي في الأراضي الجديدة باعتباره من اهم المحاور لتدعيم سياسة الاكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة، والتي استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3,5 مليون فدان خلال الفترة القصيرة الماضية والقادمة. ومن أهمها مشروع توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان ومشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 600 ألف فدان ومشروع تنمية الريف المصرى بمساحة 1.5 مليون فدان بالإضافة إلى المشروعات الأخرى فى جنوب الصعيد والوادى الجديد بمساحة 650 ألف فدان. وتقوم الدولة بتنفيذ هذه المشروعات رغم انها تتكلف المليارات في كل مشروع اضافة إلى الجهود والبحوث والدراسات متعددة الجوانب، ويسير العمل في هذه المشروعات بأقصى معدلات الإنجاز تحقيقاً للأهداف المنشودة في وقت يفقد فيه العالم ملايين الهكتارات سنوياً بسبب الجفاف والتصحر وتدهور التربة.
وفيما يتعلق بالتوسع الرأسي لزيادة الإنتاجية ورفع كفاءة وحدتي الأرض والمياه، حيث سعت الوزارة إلى تكثيف الدراسات والبحوث التطبيقية التي استهدفت تحسين انتاجية المحاصيل الاستراتيجية عبر استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الإحتياج المائي ومتحملة للتغيرات المناخية، فعلى سبيل المثال بالنسبة لمحصول القمح فقد تم استنباط وتسجيل عدد 5 أصناف جديدة تصل بإنتاجية الفدان إلى أكثر من 20 أردب، بالإضافة إلى ما يتم أيضا بالنسبة لمحاصيل الأرز والذرة والقطن وفول الصويا وغيرها. لدرجة اصبحت انتاجية وحدة الفدان من المحاصيل الزراعية في مرتبة عالية ومتقدمة بالقياس مع الانتاجية العالمية لوحدة المساحة.
وأشار الى انه تم وضع خطة لزيادة الاعتماد على التقاوي المعتمدة بشكل كبير خلال العامين الماضيين لتلبية الطلب المتزايد على التقاوي المحسنة للشركات الوطنية والمستثمرين خاصة في مناطق مشروعات الاستصلاح. وكان من نتيجة ذلك زيادة نسبة التغطية من التقاوي المعتمدة لمحصول القمح من 35 % في السنوات الماضية ليرتفع ولأول مرة إلى 70 % خلال الموسم الحالي (2022 / 2023) ومستهدف أن يتم تغطية كامل المساحة المنزرعة بالقمح بداية من الموسم القادم مع وجود نسبة 25% احتياطي لتغطية الطلب الخارجي، باعتبار أن هناك طلب من بعض الدول على الاصناف المصرية لجودتها وزيادة معدلات انتاجيتها.
وأضاف انه تم إعداد ونشر الخريطة الصنفية لبعض المحاصيل الإستراتيجية والتي تستهدف تحديد الأصناف التي تناسب ظروف ومناطق الزراعة من ناحية طبيعة التربة والظروف المناخية والاحتياجات المائية، كما يتم تحديث الخريطة بصورة مستمرة في اطار أي مستجدات مع تخطيط التوسع فيها بالنسبة لكافة المحاصيل الاستراتيجية. مع التوسع في الحقول الإرشادية والحملات القومية تدعيماً لمف الارشاد الزراعي والتعاون مع المراكز البحثية خارج الوزاراة لتدعيم ذلك ، فعلى سبيل المثال ولأول مرة أستهدفنا وصول عدد الحقول الارشادية لمحصول القمح إلى حوالي 7000 حقل إرشادي خلال الموسم الحالي مع السعي لكي يكون هناك حقل إرشادي لكل زمام جمعية، خاصة وأن النتائج السابقة أظهرت تحقيق معدلات إنتاجية عالية.
وقال الوزير، ان الوزارة تبنت برنامج إنتاج تقاوى محاصيل الخضر بتوجيهات من القيادة السياسية في عام 2020 الذي يستهدف زيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضروات محلياً بدلاً من الاستيراد لأكثر من 95% من بذور محاصيل الخضر، أيضاً بهدف تخفيف الأعباء على المزارع وذلك بإتاحتها بأسعار مناسبه مع الحد من الاستيراد من الخارج توفيراً للنقد الأجنبي.
وأضاف ان البرنامج نجح خلال الفترة الماضية فى استنباط وتسجيل عدد 26 صنف وهجين لعدد (10) محاصيل خضر رئيسية (الطماطم – الفلفل – الباذنجان – البطيخ – الكنتالوب – البسلة – الفاصوليا – اللوبيا – الخيار - الكوسة ). كما تم الاتفاق مع بعض الشركات العالمية التي لها تاريخ في مجال انتاج بذور الخضر للحصول على الأصناف المتأقلمة مع البيئة المصرية وذلك لتوفيرها للمزارعين من خلال أسلوب الشراكة معها حيث يتم حالياً التعاون مع شركات من الهند والبرازيل وغيرها.
وأشار الى انه تم أيضاً تدشين المشروع القومي لتطوير قصب السكر من خلال انشاء محطتي شتل القصب بكوم امبو ووادي الصعايدة بمحافظة اسوان بهدف زيادة الانتاجية من القصب من خلال تحديث طرق الزراعة لقصب السكر بإستخدام تقنيات إنتاج شتلات القصب للتغلب على مشاكل الزراعة الحالية.
وأوضح وزير الزراعة انه تم تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية، حيث تم ولأول مرة تفعيل مركز الزراعات التعاقدية للقيام بدوره الذي تم انشاءه لهذا الغرض بالقانون رقم 14 لسنة 2015 ، حيث قامت الوزارة بإعداد القواعد الخاصة بتنظيم العمل بمركز الزراعات التعاقدية للقيام بأعمال تسجيل العقود والتوعية والارشاد والترويج لمنظومة الزراعة التعاقدية وانشاء قاعدة بيانات ومعلومات واتاحتها للمتعاملين في سوق الإنتاج الزراعي، وتم تفعيل ذلك بالإعلان عن الأسعار قبل الزراعة بوقت مناسب حتى يتسنى للفلاح تقدير الموقف وحساب اقتصاديات إختيار المحصول . حيث تم التوسع في التعاقد على العديد من المحاصيل الاستراتيجية ، خاصة المحاصيل التي تعتمد مصر على الإستيراد منها بشكل كبير مثل الذرة وفول الصويا وعباد الشمس وغيرها. ويعتبر انفاذ الزراعة التعاقدية هو أحد اهم الآليات لكسر حلقات الاحتكار وتصحيح مسار العملية التسويقية وتأمين عائد مجزي للمزارع وتشجيعه للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وخاصة المحاصيل التصنيعية (الاعلاف والزيتية ) يصعب تداولها فى السوق المحلي.
وفيما يخص تطوير وتحديث منظومة الري، أوضح وزير الزراعة انه تم اطلاق المبادرة القومية لتطوير وتحديث منظومة الري في مليون فدان فى الأراضى الجديدة وفي مساحة حوالي 3.7 مليون فدان فى الأراضى القديمة من خلال برنامج تمويلي قومي على 10 سنوات وبدون فائدة ، تم اختيار محافظتي القليوبية وبني سويف كمرحلة أولية لتنفيذ تطوير منظومة الري ، حيث تم تطوير 208 كم طولي مساقي ومراوي لمساحة 25 ألف فدان ببني سويف. وبجانب ذلك تعمل الوزارة على دعم التوسع فى زراعة الاصناف المحصولية قليلة الاحتياجات المائية وتنفيذ الممارسات الزراعية الموفرة للمياه. ولا شك ان هناك العديد من المعوقات التي تمثل بعض التحديات فى ذلك ومنها مشكلة تفتت الحيازات وارتفاع تكاليف عملية التطوير والتحديث لمنظومة الري وغيرها.
وقال أن الدولة قامت بمجهودات استباقية قبل الأزمة الأوكرانية الروسية من أجل توفير السلع الاستيراتيجية اللازمة لتصنيع الاعلاف ومنها التوسع في تنفيذ الزراعة التعاقدية خاصة على محصولي الذرة وفول الصويا وهو ما دفع المزارعين الى التوسع نسبياً فى زراعة محصول الذرة بالذات وقد خفف ذلك من تزايد الازمة مع فترة الحصاد كما تم استنباط أصناف من الذرة عالية الانتاجية وبدأنا في انتاج تقاوي معتمدة لفول الصويا ستكون نواة للتوسع في هذا المحصول مستقبلاً. وأيضاً بدأنا في نشر ثقافة التنوع فى الاعلاف الخضراء ذات الاستدامة مثل البانيكوم والدخن ولوبيا العلف وبنجر العلف وغيرها.
وحول جهود الدولة في مجال الثروة السمكية قال وزير الزراعة إن إجمالي الإنتاج السنوي في مصر من الأسماك يبلغ 2 مليون طن بنسبة إكتفاء ذاتى تصل إلى حوالى 85 % ، فضلاً عن أن الدولة المصرية تحتل المركز الأول أفريقياً والسادس عالمياً فى الإستزراع السمكي وتحتل أيضاً المركز الثالث فى إنتاج البلطي وسوف تزيد نسبة الاكتفاء الذاتي وفوائض للتصدير مع دخول كل المشروعات القومية الانتاج بكامل طاقتها.
كما أشار القصير القانون رقم 146 لسنة 2021 والخاص بإنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والذى تضمن عدد من الضوابط والتيسيرات لدعم هذا النشاط ، وقد وافقت الحكومة على تحمل الدولة لتكاليف أجهزة التتبع بمراكب الصيد والتى قد تصل قيمتها إلى 30 ألف جنيه لكل مركب ، وهو ما يتم متابعه تنفيذه حالياً.
واضاف أنه في ضوء اهتمام الوزارة بمسايرة التقدم التكنولوجي فى التحول الرقمي فقد قامت الوزارة بالعمل على التوسع في منظومة التحول الرقمي والزراعة الذكية والذكاء الاصطناعي باطلاق العديد من الخدمات الرقمية (20 خدمة) ووالانتهاء من منظومة كارت الفلاح واطلاق المنصة الزراعية الالكترونية وغيرها.
وعلى صعيد زيادة الفرص الإستثمارية في قطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة قال "وزير الزراعة" أن الوزارة أعدت قائمة بالفرص الاستثمارية المتوفرة في قطاع الزراعة بكافة تفاصيلها وتم ارسالها للهيئة الاستثمار لنشرها على موقعها الرسمي ، سواء كانت أراضي استصلاح زراعي، مشروعات للانتاج الحيواني والداجني والسمكي ومفرخات وغيرها.
