أكد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، عمق العلاقات التى تربط مصر ودولة قطر فى كافة المجالات، مشيرا إلى أن هذه العلاقات تشهد تناميا مستمرا وترسيخ أكبر بفضل توجيهات زعيمى البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسى، والشيخ تميم بن حمد آل ثان.
وأضاف عبد الفضيل في تصريحات له، أن الزيارة التى قام بها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للدوحة ، على رأس وفد رفيع المستوى تلبية لدعوة من الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطرى، تصب في صالح ترسيخ العلاقات وزيادة الاستثمارات بين البلدين، والتى من شأنها أن تدفع نحو تعزيز وتوطيد العلاقات خاصة فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية، فضلا عن تفعيل اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين وتوقيع اتفاقيات جديدة في عدد من المجالات واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى البلدين.
وأشاد النائب "عبد الفضيل" باستقبال الشيخ تميم بن حمد آل ثان أمير قطر، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي استعرض فيه مدبولي، جهود مصر لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتعزيز دور القطاع الخاص، معربا عن الترحيب الدائم بالاستثمارات القطرية في مختلف القطاعات.
وأشاد رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان ، بلقاء مدبولي مع غرف قطر ورجال الأعمال القطريين، لمناقشة الوضع الاقتصادي في مصر وتشجيع الاستثمار القطري في مصر، فضلا عن لقائه مع ممثلى رابطة رجال الأعمال القطريين، وغرفة التجارة والصناعة القطرية، لبحث الفرص المتاحة لزيادة الاستثمارات القطرية فى مصر، ومضاعفة حجم التبادل التجارى بين البلدين.
كما أشاد بتوقيع اتفاقية بين حكومتي مصر وقطر، بمقر الديوان الأميري في العاصمة القطرية الدوحة، في مجال إزالة الازدواج الضريبي في الضريبة على الدخل، ومنع التهرب أو التجنب الضريبي، وذلك بحضور أعضاء الوفد الرسمي المصري، وعدد من الوزراء والمسئولين من دولة قطر.
وتأتي الاتفاقية ترجمة لرغبة البلدين في تطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ومنها المجال الضريبي، بما يُسهم في تحقيق العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين المستثمرين، وتذليل أي عقبات قد تُواجههم، وذلك سعيا من جانب مصر وقطر لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية فيما بينهما لتنمية الاستثمارات المشتركة.
وأضاف "عبد الفضيل" أن الاتفاقية تتسق مع جهود الحكومة المصرية الهادفة لتهيئة بيئة أعمال أكثر تحفيزًا للاستثمارات، وجذبًا للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، للمشاركة بدور أكبر في النشاط الاقتصادي، على نحو يجعله قاطرة النمو، ويُسهم في تعظيم قدراتنا الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة