فى ضربة أمنية حاسمة، أحبطت الداخلية محاولة تهريب كمية من مخدر الهيدرو مخبأة داخل سيارة نقل، حيث تقدر قيمتها المالية بحوالى 7,5 مليون جنيه بالإسماعيلية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسماعيلية إعتزام (أحد العناصر الإجرامية - مقيم بمحافظة شمال سيناء) نقل وتهريب كميات من مخدر الهيدرو من شرق القناة إلى غربها داخل مخبأ سرى بسيارة نقل.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال إستقلاله السيارة المشار إليها بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق وعُثر بحوزته على (175 لفافة لمخدر الهيدرو وزنت 250 كيلو جرام "مخبأة داخل مخزن سرى بسقف السيارة)، وكذا (مبلغ مالى – هاتف محمول)، بمواجهة المتهم بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات وأقر بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة لحساب أحد الأشخاص "جارى إستهدافه وضبطه"، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (7,500,000) مليون جنيه تقريباً.
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة