أقام زوج دعوي تخفيض نفقات، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وذلك بعد صدور أحكام بإلزامه سداد 20 ألف جنيه شهرياً، بعد نشوب خلافات بينهما بعد 12 عاما من زواجهما، ورفضها كافة الحلول الودية لحل المشاكل بينهما.
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة وذلك بعد ملاحقته بدعوي الحبس من قبل زوجته:"اتهمتني بحرمان أولادي من النفقات كذباً رغم أنها من هجرتني، وطالبت بحقوق غير مسجلة بعقد الزواج، لأعيش في جحيم، وخلافات مستمرة، بخلاف تعنتها ورفضها رؤيتي للأطفال".
وتابع: "رفضت وساطة المقربين، وأهانتني أمام عائلتها وضربتني في حضور أولادي، وحرضت الأطفال علي كراهيتي، وتحايلت بالشهود الزور للإضرار بي وإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي، ولاحقتني بالاتهامات الكيدية لتنتقم مني".
يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
