وضعت أستراليا ، في محاولة منها لحماية مستثمري العملات المشفرة من المخاطر المالية، خطة من ثلاث مراحل، تهدف خطة الحكومة الأسترالية الجديدة إلى وضع قوانين تحكم تعيين الرموز المشفرة، وتعزيز الرقابة القانونية على معاملات التشفير، وضمان حماية مستخدم التشفير، تسعى الخطة المكونة من ثلاث نقاط إلى زيادة تنظيم قطاع العملات المشفرة في الدولة.
يأتي هذا التطور على خلفية أن أستراليا تشهد نموًا في ثقافة العملات المشفرة، وفقًا لشركة الأبحاثCointree ، يُقدر أن أستراليا تضم 4.6 مليون من حاملي العملات المشفرة.
أصدر وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز ومساعد أمين الخزانة ستيفن جونز بيانًا مشتركًا يوضحان الهدف من هذه الخطة، حيث أن نماذج الأعمال غير المستدامة التي تستخدمها بعض الشركات التي تتعامل في الأصول المشفرة تركت المستهلكين مكشوفين، وقال البيان الصادر إن المنظمين الأستراليين يعززون تركيزهم على مزودي الأصول المشفرة للتأكد من وفائهم بالتزاماتهم تجاه المستهلكين الأستراليين.
خسر الأستراليون أكثر من 81.5 مليون دولار في عمليات الاحتيال على العملات المشفرة بين شهري يناير ومايو من العام الماضي، حسبما كشفت لجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية (ACCC) في تقرير مقلق.
في سبتمبر من العام الماضي، أنشأت الشرطة الفيدرالية الأسترالية وحدة جديدة مكلفة بوظيفة ذات مسار واحد لتحديد ومعالجة التحويلات المالية غير المشروعة التي يتم تسهيلها من خلال الأصول المشفرة.
تعمل ACCC أيضًا على تمكين التعرف التلقائي وإزالة مواقع التشفير المشكوك فيها والمريبة لحماية مجتمع التشفير من المخاطر المالية، وفقاً لموقع gadgets360.
ستعمل الحكومة على إصلاح ترخيص الأصول المشفرة وصيانتها، لا سيما بالنسبة للمجموعة الفرعية من الأصول المشفرة التي تقع حاليًا خارج الإطار التنظيمي للخدمات المالية، وأضاف البيان الصادر عن أمين الصندوق الأسترالي، "سنضع مجموعة من الالتزامات والمعايير التشغيلية لمقدمي خدمات الأصول المشفرة للتأكد من أنهم آمنون بشكل كاف، ويحتفظون بالأصول للعملاء.
أصدرت الدولة ورقة استشارية لتفاصيل عناصر قطاع العملات المشفرة الخاضعة للتنظيم بالفعل، والعناصر التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام الفوري.
يسعى تعيين الرموز إلى بناء فهم مشترك لأصول التشفير في السياق التنظيمي للخدمات المالية الأسترالية، وهذا سوف يستكشف كيفية تطبيق اللوائح الحالية على قطاع التشفير وإبلاغ خيارات السياسة المستقبلية.
طلبت الحكومة هناك من أصحاب المصلحة تقديم ملاحظاتهم، والتي ستؤخذ في الاعتبار من قبل المنظمين الذين يعملون على صياغة كتيب قواعد لرئاسة العملات المشفرة.
