قالت صحيفة "الأوبرزفر" البريطانية إن وزير الخزانة البريطاني، جيريمي هانت، رفض الدعوات لمنع الارتفاع الحاد في فواتير الطاقة المحلية لجميع الأسر في ميزانيته لشهر مارس - مما يعني أن التكاليف سترتفع بنحو 40% من أبريل بالنسبة لملايين البريطانيين.
وأوضحت الصحيفة أن هانت سيؤكد على الدعم الإضافي الذي يقدمه للأسر الأشد فقراً والأكثر ضعفاً، بما في ذلك تلك الأسر التي تحصل على الإعانات ، فيما سيصفه بأنه نظام دعم أكثر استهدافًا.
وأضافت الصحيفة أن هناك مطالب لوزارة الخزانة بوقف الزيادة المخطط لها في ضمان أسعار الطاقة (EPG) - التكلفة المخصومة للغاز والكهرباء للمستهلكين - من 2500 جنيه إسترليني إلى 3000 جنيه إسترليني سنويًا للأسرة المتوسطة في ميزانية شهر مارس ، وقد تزايدت في الأسابيع الأخيرة ، خاصة وأن تكلفة الطاقة بالجملة آخذة في الانخفاض.
ونظرًا لأن 400 جنيه إسترليني إضافية من المساعدة الحكومية الإضافية في تكاليف الطاقة لجميع الأسر، والتي يتم سدادها على دفعات شهرية منذ أكتوبر، تنتهي أيضًا في شهر مارس، فإن الارتفاع الفعلي للجميع باستثناء ذوي الدخل المنخفض سيكون حوالي 40%.
ودعا حزب العمال إلى وقف الزيادة في التكلفة المخصومة للغاز والكهرباء للمستهلكين، وأن يتم تغطية التكاليف الإضافية التي تتحملها الحكومة نتيجة لذلك من خلال عائدات ضريبة أرباح مفاجئة على الأرباح الهائلة لشركات الطاقة.
لكن المطلعين فى وزارة الخزانة قالوا لصحيفة الأوبزرفر إن هذه الخطوة ليست قيد الدراسة ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن إيرادات الخزانة من ضرائبها المفاجئة على شركات الطاقة كانت أقل من المتوقع ، وبسبب المخاوف بشأن تعريض دافعي الضرائب لمخاطر السوق في المستقبل.
وقال مصدر بوزارة الخزانة ، مستبعدا هذه الخطوة ،: "بينما انخفضت أسعار الغاز في الأشهر الأخيرة ، فإنها لا تزال أعلى بخمس مرات من المتوسط التاريخي ، ويمكن أن ترتفع بنفس السهولة. إذا ارتفعت أسعار الغاز ، فستحتاج الحكومة إلى اقتراض مليارات الجنيهات. "
