طالب شاب، إلزام خطيبته برد الشبكة، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وذلك بعد خلافات نشبت بينهما بسبب سفرها لمحافظة الإسكندرية للإقامة بمنزل شقيقتها المتزوجة والعمل هناك، وترك محافظة القاهرة التي تقيم بها، وطلبها منه تأجيل الزواج، ليؤكد الشاب: "خطيبتي استولت علي شبكة تقدر بـ210 آلاف جنيه، وأجلت الزواج لأجل غير مسمى، ورفضت التواصل معي ورد المصوغات بعد طلبي فسخ الخطبة".
وأضاف الشاب فى دعواه أمام محكمة الأسرة: "منذ الخطبة التي دامت بيننا 17 أشهر وأنا أدفع مبالغ مالية بآلاف الجنيهات شهرياً، وفي النهاية قررت أنني غير مناسب لها، وسافرت للمكوث بمنزل شقيقتها المتزوجة بمحافظة أخري والعمل هناك، ورفضت عقد القران، وحررت بلاغات باتهامات باطلة- ضدي بالتعدي عليها بالضرب".
وتابع: "حاولت طلب وساطة عائلتها لحل الخلافات بيننا، ولكنهم حرضوها علي فسخ الخطبة، ورفضوا رد الهدايا وطالبوني حال رغبتي بالزواج منها توفير مسكن بالمحافظة التي تقيم فيها شقيقتها المتزوجة، وعندما رفضت قالوا لي إن الشبكة من حق ابنتهم".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء نقداً أو عيناً ، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً ، والمشكلة هي أن يدفع الزوج مهراً محدداً ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوي صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق.
