الأزمات الأخير مع ظهور وباء فيروس كورونا ثم اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية أكد – بما لا يدع مجالا للشك أو المزايدة- أن اقتصادات الدول الواعدة مثل مصر عليها أن تسعى بالضرورة الى البحث عن أدوات ووسائل مختلفة للحفاظ على نمو اقتصادها وقيمة عملتها الوطنية.
الأزمات أثبتت أن زيادة الإنتاج والاعتماد على الموارد الذاتية والتقليل من الاعتماد على الاستيراد وخاصة استيراد المحاصيل والسلع الاستراتيجية مثل القمح والذرة وفول الصويا والزيوت وغيرها هي أهم الدروس المستفادة من الأوضاع العالمية المتغيرة
ومصر بالتأكيد أدركت هذا الدرس وتمضي بالفعل في خطوات متسارعة وجادة للتوسع في انتاج هذه السلع والمحاصيل لتحقيق ما يشبه الاكتفاء الذاتي.
الخطوة الاستراتيجية الآخرى التي قد تظهر نتائجها الإيجابية خلال فترة قصيرة وهى التوجه الى استخدام الجنيه المصري في المبادلات التجارية العالمية بهدف تخفيف الضغط على العملة المحلية مقابل الدولار بعد أن كشف الأزمات الأخيرة وبشكل خاص الأزمة الروسية ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم وتراجع العملة المحلية أمام الدولار مما كان له أكبر الآثر على مستوى معيشة الأفراد
الزيارات الخارجية الأخيرة للسياسة المصرية الى الهند وروسيا وقبلها الصين أسفرت عن نتائج إيجابية في هذا الاتجاه، فالبنوك الهندية تدرس اعتماد الجنيه المصري وإدراجه ضمن العملات التي سيتم تحديد سعر صرفها أمام الروبية، ليصبح ضمن العملات القابلة للتداول والتبادل التجاري بين البلدين.مع توجه الحكومة المصرية في اتخاذ إجراءات اعتماد الروبية الهندية كعملة اختيارية في تسوية المعاملات التجارية مع الهند، وهو ما يسمح لرجال الأعمال المصريين والهنديين بالتعامل بالروبية والجنية المصري، دون الدولار.
وكشف البنك المركزي الروسي عن توسيع قائمة العملات التي يحددها ضمن أسعار الصرف الرسمية مقابل الروبل، لتشمل الجنيه المصري الى جانب 8عملات، هي والدرهم الإماراتي والريــال القطري البات التايلندي، والدونج الفيتنامي، والدينار الصربي، والدولار النيوزيلندي، واللاري الجورجي، والروبية الإندونيسية. ووفقًا لقائمة البنك المركزي، فقد رفعت إضافة العملات التي يحددها البنك المركزي الروسي بأسعار يومية رسمية إلى 43 عملة
وأظهرت قائمة أسعار الصرف الرسمية بالبنك المركزي الروسي أن سعر الجنيه المصري يساوي 2.33 روبل روسي.وسيسمح القرار الجديد لمصر وروسيا باستخدام الروبل والجنيه في المعاملات التجارية بين البلدين بدلًا من الدولار، حيث يقدّر حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا بنحو 4.7 مليار دولار لعام 2021.وستستفيد مصر من السياحة الروسية الوافدة إليها في الحصول على الروبل الروسي في التبادل التجاري مما يخفف نسبيا الضغط على العملة الصعبة في السوق المحلية ويزيد حجم مجالات التبادل التجاري، ويسهل المعاملات القائمة، ويقوي من العملة المحلية. حيث تستورد مصر من روسيا القمح والزيت والحبوب، والسيارات والمعدات، وأشياء كثيرة، وبهذا القرار سيتم شراء تلك الأشياء من روسيا بالجنيه، وسينتج عنه قوة للجنيه. حيث يقترب حجم واردات مصر من روسيا سنويًا من 7.5 مليار دولار، بينما الصادرات المصرية لها تمثل ما يقرب من مليارَي دولار.
الصين هي الأخرى تسعى حاليًا إلى التقارب مع مصر، وظهر هذا في آخر اجتماع بين وزير الخارجية المصري ونظيره الصيني، حيث أكد وزير الخارجية الصيني على الوقوف بجانب مصر في أزمتها الاقتصادية، وزيادة الاستثمارات الصينية في مصر خلال الفترة القادمة، وتبلغ الاستثمارات الصينية في مصر مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 2 مليار دولار خلال الفترة القادمة. ويدرس بنك الشعب الصيني اعتماد الجنيه المصري وإدراجه ضمن العملات التي سيتم تحديد سعر صرفها أمام اليوان الصيني، ليصبح ضمن العملات القابلة للتداول.
ويقدر حجم التبادل التجاري بين مصر والصين- حسب وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد- 13 مليار دولار
اذن فان خطوة استخدام الجنيه المصري كعملة في العديد من الاتفاقيات يدعم ويقوي مركز الجنيه ويفقد الدولار سطوته وقوته ويضعف تأثيره في الاقتصاد المصري، والذي عانى من عدم استقرار سعر الصرف، علاوة على المطالبات المستمرة مستمر من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بخفض قيمة الجنيه، مما أثر على الوضع الاقتصادي في مصر.
