السؤال الذى أسأله دائما لنفسى أو من بجواري حينما أقود السيارة، وأجد شخصا ما يمر بسيارته ليتخطاني حتى يتقدم بمقدار سيارة تقريبا، والسؤال هو هل يرى هذا الشخص في تلك المسافة مساحة لا أراها، وهل هذا الشخص لديه عقل أفضل من عقول كل هؤلاء الذين يقودون السيارات السابقين له واللاحقين، ثم يدفعنى السؤال لسؤال آخر، هل هذا الشخص في حياته شخصا غنيا وذكيا، لأنه من المؤكد يقتنص الفرص في حياته مثلما اقتنص الأمتار البسيطة التي تخطاني فيها، لكن الحقيقة أن نوع سيارته لا يوحي أبدا بأنه غنيا أو قريبا من مفهوم الذكاء على الإطلاق.
لذلك فحينما انتشرت الرادرات الجديدة على الطرق بشكل لافت للنظر، دعيت الله أن يكون في كل 100 كيلو رادار، يرصد السرعة و استخدام الهواتف المحمولة، وكذلك الالتزام بالحارة المرورية، و المطلب الأخير هو الأهم على الاطلاق، لأنه سيقضى على مفهوم " الغرز" التي يقوم بها "المستنصحين في السواقة"، خاصة عند مطالع الكبارى والمحاور، و في تقييد تلك "الغرز" تحديدا وسيلة لتسيير حركة المرور بشكل أيسر في كثير من الأماكن.
والحقيقة أيضا أن الرادار بانتشاره الكبير، شيء يدعو للدعم والتقدير، لا للكره والتنظير، فهو أداة تحاسب المخطئ، والمخطئ هنا شخصا يقود بسرعة عالية، أو يمسك موبايله، أو لا يرتدى حزام الأمان، وكلها وسائل تأمين لقائد السيارة وبطبيعة الحال لكل من معه، لذلك لماذا الحديث عن الرادارات، وفيها دعوة لأن نلتزم بقوانين المرور المباشرة من سرعة وخلافه.
ومع دعمى الكامل لانتشار الردارات، فإنني أريد تقديم اقتراح على القائمين على منظومة المرور في مصر، وذلك الاقتراح موجود في كثير من دول العالم، وهو اعفاء المخطئين من غرامة المخالفة الأولى، بمعنى أن الشخص الذى يرصده الرادار يمسك هاتفه، يقوم المرور بارسال رسالة له بالمخالفة، و أنها معفاة لأنها هي المرة الأولى له، وكذلك الحزام والسرعة، وذلك وسيلة هامة في توصيل مفهوم الالتزام بالقوانين عموما، مع إيصال رسالة بأن الهدف هو تأمين المواطن نفسه.
أيضا هناك مقترحا يجب أن يتم تطبيقه والالتزام به، وهو تقييد سلطة القائمين على تقليل الغرامات، بمعنى أن القائم على عملية مراجعة الغرامات، يجب أن يكون له حدا أقصى في الاعفاء لا يتجاوز ثلث المبلغ النهائي، وذلك حتى يطبق مفهوم العدالة الاجتماعية على الجميع، ويتساوى الجميع أمام القانون في الدفع والغرامة، وبالتالي لا يستثنى أحدا من الغرامة باستثناء سيارات الإسعاف والاطفاء فقط، ويخضع الجميع دونهما للرادار وأحكامه وغراماته، ولذلك يجب أن تقيد عملية " شيل الغرامة" بشكل واضح ومعلن.
