أقامت زوجة جنحة ضرب، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، بعد 3 سنوات من الزواج، واتهمته فيها برفضه رعايتها وطفلها وتحمل المسئولية، وقيامه بطردها من مسكن الزوجية والتعدي عليها بالضرب والتسبب بإجهاضها، إثر خلافات نشبت بينهما، بعد إقامتها دعاوى قضائية ضده لإلزامه الإنفاق على طفله الأول.
وأقامت الزوجة 4 دعاوى حبس ضد زوجها، لتبديده منقولاتها ومصوغاتها ورفضه تسليمها لها، بخلاف امتناعه عن سداد مصروفاتها العلاجية، بعد مرورها بأزمة صحية أثر تعديه عليها بالضرب.
وقالت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر:" طردني من منزلى ورفض تحمل المسئولية، وانهال عليَ بالضرب، وواصل تهديدي بتعليقي ورفضه سداد حقوقى الشرعية، وتسبب بتدهور حالتي الصحية والنفسية".
وأشارت الزوجة بدعواها:" ربنا ينتقم منه دمر حياتي، واتهمني زور بالخروج عن طاعته والإساءة له والتسبب له بالضرر المادي والمعنوي، مما دفعني لطلب الانفصال عنه بعد أن أتضح أنه شخص غير مسئول، ولاحقته لإثبات عنفه ضدي وفقا للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات، وذلك بعد أن اعتاد على تعنيفي واستغلالي".
القانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15عاما للذكر و17 للأنثى.
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا.
