أستاذ اقتصاد لـ"صالون التنسيقية": وثيقة سياسة ملكية الدولة تدعم المنتج المصرى

وجه الدكتور ماجد عبدالعظيم، استاذ ورئيس قسم الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، ببداية مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب، التحية للتنسيقية على فكرة صالون، واصفا إياه بالتوعوى، مؤكدا أن هناك حالة معتمدة لتشوية وثيقة سياسة ملكية الدولة من قبل جهات مغرضة.

وأكد أن هناك فارق شاسع ما بين الخصخصة ووثيقة ملكية الدولة، موضحا أن الخصخصة تعني بيع الشركات المملوكة للدولة إلي القطاع الخاص، مضيفا:" أما وثيقة ملكية الدولة تختلف تماما عن الخصخصة، وهي بالمختصر كرب الأسرة الذي يبحث عن مصالح أسرته أي أن الدولة كرب الأسرة الذي يبحث عن مصالح أسرته".

جاء ذلك خلال صالون نقاشي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول "وثيقة سياسة ملكية الدولة".

وأضاف أن الدولة لا تبيع ما تملكه كما يروج البعض ولكن هناك بعض الأنشطة تخرج منها الدولة بشكل تدريجي في خطة زمنية علي مدار 3 سنوات، مؤكدا أن وثيقة ملكية الدولة تقوم بدور داعم للقطاع الخاص حتي يستطيع النهوض بشكل سريع في جميع القطاعات التي سوف تخرج منها.

وأشار إلي أن القطاع الخاص له دور كبير في اقتصاديات جميع الدول، وبالتالي لا تغفل الدول المصرية عن أهميته، موضحا أن الحكومة تدعم القطاع الخاص بمزيد من التسهيلات في الإجراءات، مشيرا إلي أن التسهيلات التي تقدمها الدولة للقطاع الخاص دفعت شركات عالمية وخليجية الاستثمار في السوق المصرية".

وأكد أن جهود الدولة والقيادة السياسية في مواجهة الإرهاب ثم سن تشريعات وعمل تسهيلات في الإجراءات كل هذه العوامل كانت بمثابة حوافز وأدوات لجذب للاستثمار في السوق المصري

وشدد علي أن التنويع ما بين القطاع الخاص والحكومي في الأنشطة الاقتصادية سوف يؤدي إلي العديد من المزايا منها المرونة وتراجع البيروقراطية وغيرها من المزايا التي تدعم المنتج المصري، مؤكدا أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تعالج جميع الإخفاقات في القطاع العام كما أنها تعمل على تحسين معيشة المواطن المصري وزيادة فرص العمل، وأوصي بالحصول علي المعلومات من مصادرها الصحيحة .