قالت صحيفة نيويورك تايمز إنه من المتوقع أن يدلى مايكل كوهين، الذى عمل محاميا شخصيا للرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب لسنوات طويلة قبل أن ينقلب عليه، بشهادته أمام هيئة محلفين كبرى فى مانهاتن بنيويورك هذا الأسبوع، فى إشارة على أن المدعين يتجهون إلى توجيه اتهام إلى الرئيس السابق لدوره فى دفع أموال لممثلة إباحية مقابل التزامها الصمت بشأن علاقة سابقة بينهما، بحسب ما قال أشخاص مطلعون على الأمر.
وكان مكتب مدعى مقاطعة مانهاتن قد استجوب بالفعل سبعة أشخاص آخرين على الأقل، قبل استماع هيئة المحلفين الكبرى لأدلة بشان اتفاق التزام الصمت، وفقا لمصادر مطلعة على التحقيق، مما يجعل كوهين على الأرجح الشاهد الأخير.
وبمجرد أن يدلى كوهين بشهادته، فإن كل الأطراف المهمة فى قضية أموال الصمت سيمثلون أمام هيئة المحلفين الكبرى، باستثناء الممثلة الإباحية ستورمى دانيلز، التى قد لا يتم استدعاؤها للإدلاء بشهادتها.
وقالت نيويورك تايمز إنه لن يكون من المعتاد على الإطلاق أن يقوم الادعاء فى قضية بارزة فى عرض الأدلة لمدة أسبوع، ويستجوب كل الشهود ذوى الصلة تقريبا، دون أن ينوى فى النهاية توجيه لائحة اتهام.
واعتبرت الصحيفة أن شهادة كوهين هى ثانى أقوى مؤشر على أن مدعى المقاطعة ألفين براج سيطلب من هيئة المحلفين اتهام الرئيس السابق. وأبلغ المدعون محامى الرئيس السابق بأنه لو أراد أن يشهد أمام هيئة المحلفين، فيمكنه أن يفعل هذا الأسبوع المقبل، بحسب ما أفاد أشخاص مطلعون على الأمر. وتشير مثل هذه العروض بشكل شبه دائم إلى قرب توجيه اتهام.
وتعود وقائع القضية إلى فترة الحملة الانتخابية الرئاسية عام 2016، عندما حاول محامى ترامب مايكل كوهين شراء صمت ممثلة إباحية قالت إنها أقامت علاقة مع المرشح الجمهورى فى الوقت الذى كان يشارك فيه فى أحد برامج تلفزيون الواقع.
ودفع كوهين لدانيلز 130 ألف دولار عبر شركة وهمية أسسها، ثم تم تعويضه من قبل ترامب، الذى قامت شركته بتسجيل المبالغ المدفوعة كنفقات قانونية.
وفى وقت سابق من عام 2016، رتب كوهين لدفع 150 ألف دولار لعارضة بلاى بوى السابقة كارين ماكدوجال، التى زعمت إقامة علاقة مع ترامب أيضا، من قبل ناشر صحيفة التابلويد ناشيوال إنكواير، والتى أفسدت قصتها فى ممارسة صحفية مشكوك فيها تعرف باسم "التقط واقتل".
وجمعت شركة ترامب، المعروفة باسم منظمة ترامب، لكوهين أموال تحت بند أغراض ضريبية، وفقا للمدعين الفيدرالين الذين وجهوا اتهامات جنائية ضد المحامى فى قضية الأموال فى عام 2018.
وحصل كوهين على 360 ألف دولار إلى جانب مكافأة 60 ألف دولار، ليصبح إجمالى ما حصل عليه 420 ألف دولار.
واعترف كوهين بذنبه فى انتهاك قوانين تمويل الحملة الانتخابية على صلة بالأموال التى تم دفعها.. وقال المدعون أن الأموال تعد مساعدة غير قانونية وغير مسجلة لحملة ترامب. إلا أنهم رفضوا توجيه اتهام ضد ترامب نفسه.
وفى حال توجيه اتهام لترامب لدفعه أموال للمثلة فى انتهاك لقوانين تمويل الحملة الانتخابية، فإنها قد تصبح أول قضية جنائية على الإطلاق تقام ضد رئيس أمريكى سابق، بحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس.
ويبحث فريث المدعى العام لمقاطعة مانهاتن ما إذا كان ترامب أو أى شخص قد ارتكب جرائم فى ترتيب الأموال التى تم دفعها، أو فى الطريقة التى تعاملوا بها مع الأمر داخليا فى منظمة ترامب.
وقد نفى ترامب من جانبه ارتكابه أى مخالفات أو أن يكون قد تورط فى علاقة خارج الزواج، وهاجم التحقيق فى منشور على منصته للسوشيال ميديا، تروث سوشيال، ووصفه بانها اضطها سياسى ومحاولة لإسقاط المرشح الأبرز حتى الآن عن الحزب الجمهورى فى سباق الرئاسة الأمريكى لعام 2024.
