الأمم المتحدة تدعو لوقف شامل لإطلاق النار فى سوريا والتحقيق فى إخفاق الاستجابة للزلزال

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قالت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا إن البلاد تمثل "بؤرة من الإهمال" فيما يستمر نمط الإخفاقات في حماية المدنيين السوريين منذ أكثر من عقد من الزمن.

جاء ذلك في بيان صدر حديثاً مع إطلاق اللجنة أحدث تقاريرها تزامنا مع الذكرى السنوية الثانية عشرة للأزمة السورية.

ووثقت اللجنة، في تقريرها، الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في جميع أنحاء البلاد في الأشهر الستة الأخيرة من عام 2022، بما في ذلك الوضع المروع الذي يعيشه السوريون خصوصاً على طول الجبهات في شمال وشمال غربي البلاد.

وأكدت اللجنة الأممية أن الحكومة والأطراف الأخرى في الصراع، وكذلك المجتمع الدولي والأمم المتحدة فشلوا جميعاً في التوصل إلى اتفاق حول وقف فوري للأعمال العدائية، وفي توفير المساعدات المنقذة للحياة، بما في ذلك فرق الإنقاذ والمعدات في الأسبوع الأول الحاسم بعد الزلزال.

وفي هذا الصدد قال باولو بينيرو إنه برغم العديد من الأعمال البطولية وسط المعاناة، شهدنا أيضاً فشلاً ذريعاً من قبل الحكومة والمجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، في توجيه الدعم المنقذ للحياة بسرعة إلى السوريين الذين كانوا بأمس الحاجة له.

وشدد بينيرو على ضرورة إيجاد وقف شامل لإطلاق النار، وقال "من غير المفهوم أن علينا الآن التحقيق في هجمات جديدة حتى في نفس المناطق التي دمرتها الزلازل بسبب قسوة واستخفاف أطراف النزاع". وتشمل هذه الاعتداءات المبلغ عنها الهجوم الإسرائيلي الذي ضرب الأسبوع الماضي مطار حلب الدولي، وهو معبر للمساعدات الإنسانية.

وقالت اللجنة إن الحكومة والمعارضة أعاقتا وصول المساعدات عبر خطوط النزاع إلى المجتمعات المتضررة في أعقاب الزلزال مباشرة، بينما رفضت هيئة تحرير الشام في شمال غرب سوريا وصول المساعدات الآتية من دمشق.