أصدر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 584 لسنة 2023، بشأن إلغاء ترخيص شركة البحر المتوسط وأفريقيا للتأجير التمويلى (ميداف)، وذلك لإخلالها بشروط منح الترخيص واستمراره الصادرة بقرارى مجلس إدارة الهيئة رقمى 53،137 لسنة 2018.
وبلغ إجمالى التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية حوالى 560.1 مليار جنيه خلال عام 2022، وتمثل مساهمة إجمالي إصدارات الأسهم حوالى 54.4% منها، لتصبح بذلك المكون الأساسى من إجمالى قيمة التمويل الممنوح، يليها إجمالي عقود التأجير التمويلي وبلغت حوالي 15.7%، ويأتى فى المرتبة الثالثة إجمالى قيمة إصدارات الأوراق المالية ذات الدخل الثابت بنسبة 9.5%، يليها أرصدة التمويل متناهي الصغر والتى تمثل 7.1% من إجمالى التمويل الممنوح، يليه حجم الأوراق المخصمة بنسبة 5.6%، ثم قيمة التمويل الاستهلاكى بنسبة 5.3%، ويمثل نشاط التمويل العقارى النسبة الأقل من إجمالى حجم التمويل الممنوح، والتى تبلغ حوالى 2.4%.
وبلغت قيمة عقود التأجير التمويلي 87.9 مليار جنيه خلال عام 2022 مقارنة بـ79.8 مليار جنيه خلال عام 2021 بمعدل ارتفاع بلغ 10.2%، وبلغت قيمة الأوراق المخصمة 30.9 مليار جنيه خلال عام 2022 مقارنة بـ20.5 مليار جنيه خلال عام 2021 محققة معدل نمو بلغ 50.7%.
