وقالت مصادر برلمانية لم تفصح عن هويتها - حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الاخبارية اليوم الخميس، إن هذا الاجتماع يعد الأخير قبيل عملية التصويت على مشروع إصلاح نظام التقاعد في فرنسا. 

ومن المقرر أن يطرح النص صباح اليوم الخميس، أمام مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه اليمين، للمصادقة مرة أخيرة.

وعقد سبعة نواب وسبعة من أعضاء مجلس الشيوخ اجتماعا مغلقا في وقت سابق في محاولة للتوصل إلى اتفاق حول مشروع الإصلاح وهو أمر لا مفر منه قبل تصويت نهائي متوقع في الجمعية الوطنية اليوم.

وكان نواب البرلمان قد اعتمدوا المادة (7) من المشروع التي تنص على تأجيل السن القانوني من 62 إلى 64 عاما ويتضح أن مؤيدي هذا التعديل يمثلون الأغلبية في تشكيل هذه اللجنة.

يذكر أنه منذ 19 يناير الماضي، تظاهر ملايين الفرنسيين سبع مرات للتعبير عن رفضهم لهذا الإصلاح الذي ينص البند الرئيسي فيه على رفع سن التقاعد القانونية من 62 إلى 64 عاما. ويثير هذا البند الغضب الأكبر. إلا أن موقف الحكومة لم يتزحزح وهي اتبعت استراتيجية للتوصل إلى إقرار المشروع بوتيرة سريعة مستخدمة تدابير واردة في الدستور لتسريع النقاش البرلماني.