أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أهمية تعظيم مشاركة القطاع الخاص وفق مختلف الصيغ الاقتصادية والاستثمارية المتنوعة، وتقديم العديد من الحوافز الضريبية والجمركية، للقيام بدور أكبر وأكثر اتساعًا في النشاط الاقتصادي؛ من أجل مساندة جهود الحكومات العربية والدولية فى تمويل التنمية؛ باعتباره ركيزة أساسية فى مواجهة آثار الأزمات الاقتصادية العالمية الراهنة، التى تسببت فى ضغوط بالغة على موازنات الدول؛ على نحو يسهم فى خلق نمو احتوائي غنى بالوظائف و الارتقاء بمستويات معيشة المواطنين وتحقيق مؤشرات مالية إيجابية تساعد فى دفع عجلة الإنتاج والتطوير.
قال الوزير، فى كلمته التى ألقتها نيابة عنه شيرين الشرقاوى مساعد أول الوزير للشئون الاقتصادية خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الدولى لتحقيق الاستدامة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص«P.P.P» بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذى يقام برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة بادرت باتخاذ العديد من الإجراءات لتمكين القطاع الخاص وتعميق دوره فى حراك اقتصادى داعم لاستدامة النمو وخلق فرص العمل، من خلال تبسيط إجراءات الاستثمار وترسيخ مناخ التنافسية والشفافية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية حيث أطلقت الدولة «وثيقة سياسة ملكية الدولة» التى ترتكز على إفساح المجال للقطاع الخاص بتخارج الدولة من عدد من الأنشطة الاقتصادية، فضلًا على «الرخصة الذهبية» التى يتم من خلالها منح الموافقة على المشروع وتشغيله وإدارته بخطوة واحدة سواء للمشروعات الاستثمارية أو تلك التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والقطاع العام أو قطاع الأعمال العام في مجالات وأنشطة عديدة من بينها: المرافق العامة والبنية الأساسية والطاقة الجديدة والمتجددة والطرق والموانئ والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ على النحو الذى يسهم فى خفض التكاليف والخطوات والوقت اللازم لإقامة المشروعات أو الترخيص لها أو لتوسيع الأنشطة القائمة.
أضاف الوزير، أنه انطلاقًا من إدراكنا لأهمية دور ومشاركة القطاع الخاص فى دعم اقتصادنا الوطنى وتعزيز قدرته في إنشاء، وإدارة، وتشغيل مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، تم إنشاء الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية في يوليو 2006، لنكون من أوائل الدول الرائدة في مجال «P.P.P» بالشرق الأوسط وأفريقيا، جنبًا إلى جنب مع صدور قانون المشاركة مع القطاع الخاص عام 2010، الذي حاز على جائزة أفضل قانون مشاركة لهذا العام من البنك الدولي، حيث يعد مرجعًا للعديد من دول المنطقة وأفريقيا، لافتًا إلى إجراء تعديلات على القانون فى نوفمبر 2021؛ ليتوافق مع التطبيق العملى على أرض الواقع؛ بما ساعد على اختصار فترة الطرح وتقديم آليات جديدة للتعاقد بشفافية ووضع آليات مستحدثة لاختيار المشروعات وترتيب أولويات الاستثمار بنظام المشاركة والتعامل المتوازن مع المخاطر والأزمات الاقتصادية.
أشار الوزير، إلى أن مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص في مصر تحظي بدعم قوي من شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، على نحو أكسبنا الخبرات العملية المتميزة في التعامل مع التحديات المختلفة والخروج بهيكلة محترفة للمشروعات، وعقود متوازنة جاذبة للمستثمرين وجهات التمويل المحلية والدولية، موضحًا أن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص تحظى بإقبال كبير للتأهيل للمنافسة من قبل ٢٨ تحالفًا عالميًا علي محطات التحلية للمرحلة الأولى، ومشروعات النقل من موانئ جافة وأرصفة بحرية، ومشروعات مدارس اللغات التي تأهل لها ١٦ تحالفًا في المرحلة الثانية، وغيرها من المشروعات التي سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة في قطاعات الصحة، والكهرباء، والمياه، والصرف الصناعي، وأسواق الجملة، والمدن الرياضية الأوليمبية، والمناطق الصناعية، وغيرها.
أشار الوزير، إلى أهمية تكاتف جهود التعاون الإقليمي والدولى بشأن تطبيق نظم المشاركة مع القطاع الخاص على النحو الذى يضمن الكفاءة والتركيز على نقاط القوة وتقديم الحلول الاستراتيجية، لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة والتحول نحو ضخ المزيد من الاستثمارات الخاصة فى المشروعات الخضراء الداعمة للتحول نحو الاقتصاد النظيف.
دعا الوزير، إلى ضرورة إيجاد إطار دائم للتواصل والتنسيق بين وحدات المشاركة بالمنطقة العربية لتبادل الخبرات فيما بينها، وفتح آفاق رحبة ذات أولوية بالدول الشقيقة لتعزيز مزيد من الاستثمارات الخاصة للمشروعات التى يتم طرحها مع القطاع الخاص؛ بما يسهم فى تحقيق الزخم والترابط الاقتصادى.
أضاف الوزير، أن سياسات الانضباط المالى التى انتهجتها الدولة للدفع بحركة الاستثمار والإنتاج بالمشاركة مع القطاع الخاص وانعكاس ذلك فى العديد من المشروعات التنموية أسهم فى تحقيق مؤشرات مالية إيجابية حيث نجحنا فى رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 6.6٪ خلال العام المالي 2021/ 2022 مقارنة بنحو 3.3٪ خلال العام المالي 2020/ 2021، ومعدل البطالة بلغ 7.2٪ في ديسمبر 2022، وتحقيق فوائض أولية تتراوح بين 1.3٪ و1.8٪ من الناتج المحلي خلال الخمس سنوات الماضية مقارنة بعجز أولي وصل لنحو3.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2013/ 2014.
أكد زياد حايك، رئيس الرابطة العالمية لوحدات الشراكة مع القطاع الخاص، أن مصر تُعد الأكثر استعدادًا بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتنفيذ الشراكة الفعَّالة بين القطاعين العام والخاص؛ نظرًا لما تتمتع به وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، من خبرات متراكمة تعود لأكثر من 17 عامًا، جنبًا إلى جنب مع تكامل الأدوار وتضافر الجهود بين الجهات الحكومية المصرية، والمناقشات الثرية مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة خير دليل على حرص الدولة المصرية على إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.
قال المهندس عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إننا نضع بين أولوياتنا تعميق مشاركة القطاع الخاص بمختلف القطاعات في نطاق البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة والمشروعات التنموية وتأسيس منصة عربية لتبادل الخبرات وتشجيع الشركات الإقليمية في مشروعات المشاركة بالمنطقة العربية من خلال مشروعات مدروسة بعناية وآليات طرح وتعاقد أكثر شفافية وعقود متوازنة.
حضر الجلسة الافتتاحية للملتقى الدولى لتحقيق الاستدامة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص«P.P.P» بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وممثلي القطاع الخاص والحكومات العربية، وجهات التمويل المحلية والدولية.
