واصلت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة، مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين خالد بدوي، وآية مدني، عضوا مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في ذات الموضوع.
واستهلت اللجنة اجتماعها بمناقشة المقترحات المقدمة من الحضور خلال جلسات الاستماع، ومنها استحداث بند بمادة التعريفات تخص الحوكمة الرياضية والواردة بمشروع القانون الوارد من الحكومة و النائبة آية مدني عضو اللجنة،.
وأوصت اللجنة باستحداث مادة في صدر القانون تخص الحوكمة الرياضية، كما تم الاقتراح بإضافة بندين بالمادة 9 وهما الأول "الإعفاء من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز والمكالمات التليفونية على الأقل، وفى جميع الأحوال تسري عليها التعريفة المقررة للمنازل."
أما البند الثاني وهو "الإعفاء من مقابل حق الانتفاع المقرر على الهيئات الرياضية لصالح أي من الوزارات أو الهيئات أو وحدات الإدارة المحلية" وذلك أسوة بما ورد بقانون رقم 7 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017.
كما تم اقتراح استبدال الفقرة الأولى من المادة 21 لتصبح "مدة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ومجالس إدارات اتحادات اللعبات الرياضية أربع سنوات على أن يجرى انتخاب أعضاء مجلس إدارتها في أول جمعية عمومية عقب كل دورة أولمبية، سواء أقيمت هذه الدورة او لم تقم، اشتركت فيها جمهورية مصر العربية أو لم تشترك.".
وتطرق أعضاء اللجنة إلى البند 6 بالمادة 3 بشأن تكوين الروابط الرياضية لإعادة النظر فيه، وناقش أعضاء اللجنة اختصاص الجمعية العمومية الوارد بالمادة 19 بند رقم 1 بشأن إسقاط العضوية عن كل أو بعض من أعضاء مجلس الإدارة بموافقة ثلثي الحضور على ألا تقل نسبة الحضور عن 5% من عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق حضورها.
