أكد إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، بذل الحكومة الجهود لاستعادة ثقة المستثمر الخاص، لدوره الهام في مساعدة الدولة في المضي قدما، لاسيما وأنه حال تأخر الاستثمار الخاص فأن الاستثمار العام لابد له أن يدخل حفاظا علي الدولة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، المنعقدة اليوم الاثنين، بمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023.
وأشار نائب وزير المالية، إلي إننا نتكلم عن حقائق وأن جميع الملاحظات التي يبديها النواب، يتم تدارسها، سواء بشأن الموازنة والحساب الختامي، والرد علي جميعها.
ونوه أبو عيش، بالجهود المبذولة من جانب الحكومة في متابعة الهيئات الاقتصادية أو السيطرة علي الصناديق أو ضم القطاع غير الرسمي أو مكافحة التهرب الجمركي.
يٌشار إلي أن "أبو عيش" فند في كلمته، تفاصيل الاعتمادات الاضافية التي تقدمت الحكومة بها، وبلغت جملتها 165 مليار جنيه، حيث تتمثل في 10 مليارات لصالح الباب الأول (الأجور) و85 مليار جنيه لصالح الباب الثالث (الفوائد)، و70 مليارا لصالح الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية)، لافتاً إلي أن التكليفات الرئاسية التي أعلن عنها في 2 مارس الماضي في الأجور كلفت وحدها 16 مليار جنيه، وأن الزيادات في الباب الرابع، لاسيما مع التكليفات الرئاسية بحزمة الدعم الاجتماعي فضلا عن تأرجح الأسعار عالميا دون تحميلها للمواطن مثل الكهرباء وارتفاع أسعار القمح، وتم استيعاب جزء منها من احتياطي الموازنة وتقدمنا بطلب 70 مليار جنيه آخرين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة