قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إن قانون إصلاح التقاعد لا يعجبه، ولكنه من أجل المصلحة العامة ونريد تطبيقه فى نهاية العام.
وخرج ماكرون عن صمته فى مقابلة تلفزيونية لـ TF1 وFrance 2، بعد أسابيع من الاحتجاجات الشعبية والتوتر اثر اصدار القانون.
وأكد الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، أنه لا يعتزم حل الجمعية الوطنية ولا إجراء تعديل وزراى إثر المظاهرات التى تشهدها البلاد احتجاجًا على مشروع إصلاح نظام التقاعد.
وأضافت مصادر أن ماكرون لا يخطط حتى لإجراء استفتاء على مشروع إصلاح نظام التقاعد لإنهاء الاحتجاجات، مشيرين بأنه لن تكون هنالك أى تعديلات أو استفتاءات فى هذه المسألة.
وشهد ماكرون اجتماع مع معسكره فى اليوم التالى لرفض مقترحات تقدم بها حزب "التجمع الوطني" اليمينى المتطرف ومجموعة "ليوت" المستقلة، لحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية، بعد استخدامها المادة 49.3 من الدستور، التى تتيح لها تمرير المشروع دون تصويت برلماني. وبناءً على هذا الرفض، تم اعتماد مشروع إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل بشكل نهائى، على الرغم من موجة الغضب التى تشهدها البلاد ضده.
وحصل اليمين المتطرف على 94 صوتًا فقط من أصل 287 صوتًا ضروريًا لحجب الثقة عن الحكومة وإسقاطها. كما فشلت مجموعة "ليوت" فى جمع العدد المطلوب، إذ جمعت 278 صوتًا.
جدير بالذكر أنه كان يجب أن تصوِّت الأكثرية المطلقة فى الجمعية الوطنية على اقتراح لحجب الثقة؛ أى 287 صوتًا، لكن لم تجمع المذكرتين هذا العدد المطلوب وبناء عليه تم تبنى المشروع بشكل نهائى، وهو الأمر الذى تسبب فى تفجر العنف فى شوارع باريس طوال ليلة أمس واندلعت اشتباكات بين أفراد الشرطة وبعض المتظاهرين الذين أشعلوا النيران فى حاويات القمامة المتراكمة فى الشوارع تعبيرًا عن غضبهم.
