"سددت لها نفقات منذ هجرها لمنزل الزوجية تخطت 90 ألف جنيه، ما بين نفقات علاج لأولادى، وعلاج لها، ونفقة ترفيه، وأجر مسكن تجنبا لحدوث المشاكل بيننا ومنعها لى من رؤية أطفالى، إلا أنها لم تتركنى فى حالى وجعلت حياتى جحيم، ولاحقتنى مؤخرًا بسيل من الدعاوى وطالبت بحبسى بسبب نفقة الفرش والغطاء التى لا تزيد عن 200 جنيه.
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: " سدد لها ألاف الجنيهات كنفقات، وبالرغم من ذلك رفضت العودة لمسكن الزوجية، ووصلت الإساءة لى والتسبب لى بالضرر المادى والمعنوى وفقًا لشهادة الشهود والمستندات التى تقدمت بها للمحكمة لإثبات عنفها ضدى، وعندما فاض بى الكيل وقررت التصدى لعنفها ثارت، ولاحقتنى بالسب والقذف".
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:"اتهمتنى بسرقة حقوقها ومنقولاتها كذبًا، وذلك لعقابى على الاعتراض على تصرفاتها، بخلاف اتهامها لى بعدم قدرتى على تحمل المسؤولية، ولاحقتنى بالتهديدات والاتهامات الكيدية لإسقاط حقوقى كأب، وزورت مستندات لإسقاط حقى برؤيتهم، بخلاف التزوير والغش والتدليس لإلحاق الضرر بي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، أكد أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، عينا أو نقدا متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات.
وأشار القانون إلى أن المحكمة تقوم بتسليم المنقولات عن طريق تمكين الزوجة من عرض المنقولات عرضا قانونيا، ويحرر الزوج بعدها محضر بإثبات الحالة وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح.
