وسط ترحيب واسع توالت الإشادات لعدد من السياسيين والبرلمانيين بإعلان بدء جلسات الحوار الوطنى 3 مايو المقبل، حيث أكد النائب أحمد الشرقاوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن الثالث من مايو 2023، هو بداية انعقاد جلسات الحوار الوطنى.
وأضاف "الشرقاوى" فى تصريحات له، أن أولى مقترحات مجلس الأمناء لرئيس الجمهورية هو تعديل المادة (34) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات والتى يقضى حكمها بانتهاء الإشراف القضائى الكامل على كل الاستفتاءات والانتخابات بانتهاء مدة العشر سنوات التالية لتاريخ العمل بدستور 2014 فى تاريخ 17/1/2024 إلى التزام الهيئة الوطنية بإتمام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج فى الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى فى البلاد تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية "بوجود قاضى على كل صندوق" لتكون الانتخابات الرئاسية القادمة وما تليها من انتخابات بإشراف قضائى كامل.
فيما أكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أهمية اقتراح تحديد يوم 3 مايو 2023 كموعد لبدء جلسات الحوار الوطني عقب انتهاء إجازات الأعياد، مؤكدا العمل على تجهيزات لوجستية وتوفير مناخ ملائم للحوار.
أضاف جمال الكشكي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» عبر قناة صدى البلد، أنّ أولي مقترحات مجلس الأمناء لرئيس الجمهورية هو تعديل المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.
وكشف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن المادة المشار إليها تحدد مدة الإشراف القاضي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024.
تابع أن جميع الجالسين على طاولة الحوار الوطني يختلفون من أجل المصلحة العامة ومهما كان الخلاف ينتهي الأمر في النهاية إلى التوافق في القضايا المتعلقة بمستقبل مصر.
أردف جمال الكشكي، أن مجلس أمناء الحوار الوطني يضم وجهات نظر متنوعة ومتباينة نسبيا لتحقيق مصلحة الوطن، لافتا إلى أن الدولة بكافة مؤسساتها حريصة على استمرار الإشراف القضائي على العملية الانتخابية.
وبيّن عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن كل أبناء النسيج الوطني مدعوون للمشاركة في الحوار الوطني والباب مفتوح للجميع ما عدا من تلطخت أيديهم بالدماء، لافتا إلى أنه هناك تجهيزات على أعلى مستوى من أجل بدء جلسات الحوار.
وأكد جمال الكشكي، أن من لا يتقدم للمشاركة في الحوار الوطني سيكون قد قصرّ في حق نفسه، لأنها فرصة مهمة جدا، داعيا كل الأحزاب والقوى السياسية بإرسال الأسماء التي تمثلها للمشاركة في الحوار، لأن الدولة في حاجة إلى تبادل الأفكار ووجهات النظر.
واختتم عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بالإشارة إلى أن جلسات الحوار الوطني هي الأولى من نوعها في تاريخ مصر، وكل القوى السياسية مرحب.
كما رحب عبد الجواد أحمد، رئيس المجلس العربي لحقوق الانسان، بالنتائج الايجابية، الذي انتهي إليه اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني وإعلانه عن بدء جلسات الحوار في مايو المقبل.
وأشاد عبدالجواد بما أعلن عنه من رفع اقتراح مشروع قانون رئيس الجمهورية للتكرم بالنظر في عرضه على البرلمان لمناقشته. ويعبر هذا الاقتراح عن إجماع كامل بين كل أطراف الحوار الوطني، ويتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، في ضوء ان المادة المشار اليها تحدد مدة الاشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024، وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذان يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.
وطالب عبد الجواد أحمد، مجلس أمناء الحوار الوطني بالاسراع الي ترجمة التنظيم والاعداد الجيد الي حوار مباشر وسريع، استثمارا للبيئة والظروف السانحه وتعظيما للاراده السياسيه الداعيه والداعمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي وبقوة لهذا الحوار، وأن يتم تفعيل الحوار وترجمته الي واقع ملموس يسهم في توافق النسيج الوطني التوافقي حول كافه القضايا ذات الأولوية.
كما رحب الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالاعلان عن بدء جلسات الحوار الوطنى يوم 3 مايو المقبل، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد طرح عدد كبير من المقترحات التى تم التوافق عليها ومناقشتها من أجل العمل على تنفيذها.
وقال محسب، إن الحوار الوطنى استقبل عددا كبيرا من المقترحات مثمنا الإعلان عن مقترح تم التوافق عليه بشأن ادخال تعديل تشريعى علي قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وتحديدا نص المادة رقم ٣٤ والتى توجب وجود إشراف قضائي في الفرز واعلان النتائج والتى تمتد لعشر سنوات منذ اقرار الدستور في ١٨ يناير ٢٠١٤ لتنتهى في يناير ٢٠٢٤ ومن ثم يقترح التعديل استمرار الاشراف القضائي علي الانتخابات وهو الأمر الذي يؤكد نية الدولة في اقامة انتخابات نزيهة وشفافة وبإشراف قضائى كامل موضحا أن الاشراف القضائي الكامل يعد الضمانة الوحيدة الهامة لضمان نزاهة أي انتخابات.
وأضاف عضو مجلس النواب ، أن الحوار الوطنى ستكون له نتائج وتوصيات هامة للغاية ستبدأ الدولة في تنفيذها متى تم الاتفاق عليها خاصة وأن المقترحات المقدمة جاءت بتنوع كبير من مختلف الأطياف والانتماءات السياسية لافتا الي أنه مما لا شك فيه أن الحوار الوطنى يعد بمثابة محرك وداعم رئيسي لبناء الجمهورية الجديدة التى نأملها لمواطنينا خلال الفترة المقبلة.
ووجه محسب الشكر للأمانة الفنية للحوار الوطنى علي ما بذلته من مجهود كبير منذ بداية عمل الحوار الوطنى حتى الآن ليخرج بالشكل الذي يليق بالدولة المصرية وحجمها ومكانتها وهو الأمر الذي يدعم جدية الدولة في إقامة حوار ديمقراطى حقيقي يصب في صالح بلدنا الحبيب مصر.
