أعلنت رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيث بورن أن حكومتها لا تنوى تأجيل قانون التقاعد، مشددة على أن الخطاب السياسي يجب أن يكون منضبطا بعيدا عن العنف، بحسب ما ذكر موقع "العربية" الإخبارى.
وفى الوقت نفسه، شهدت مدينة ليون، جنوبي البلاد، مواجهات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين.
وكانت قد قالت الحكومة الفرنسية إن الرئيس إيمانويل ماكرون مستعد للتشاور مع النقابات بمجرد أن تحسم المحكمة الدستورية موقفها من القانون، بحسب موقع "سكاى نيوز" الإخبارى.
وأضافت أنها ليست بحاجة لوساطة كي تتحاور مع الجهات المعنية بقانون التقاعد.
ومن جانبها، قررت النقابات تعليق إضراب عمال النظافة في باريس ابتداء من الغد.
