جاء ذلك في كلمة الوزير الرئيسية أمام "مؤتمر حوار برلين حول الانتقال في قطاع الطاقة" المنعقد حاليًا في جمهورية ألمانيا، اليوم الأربعاء، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية.

وأكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر أهمية التعاون على نطاق المجتمع الدولي، داعيا جميع الشركاء العالميين، وعلى رأسهم ألمانيا، باعتبارها مقرَ الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والدولة المستضيفة لثلاثة من مؤتمرات المناخ، للتعاون مع الإمارات، الدولة المضيفة للدورة الـ28 من المؤتمر، في تنفيذ مشروعات مجدية اقتصاديًا للطاقة المتجددة في كل منطقة في أنحاء العالم.

كما حث الوزير المجتمع الدولي على التوافق على هدف تحقيق انتقال منطقي وعملي وتدريجي في قطاع الطاقة؛ لضمان أمن الطاقة العالمي بالتزامن مع بناء منظومة الطاقة المستقبلية، وتوسيع نطاق الشراكات واستكشاف الفرص المتاحة لزيادة القدرة الإنتاجية لجميع مصادر الطاقة المتجددة.

وأضاف الدكتور سلطان بن أحمد الجابر أن مصادر الطاقة المتجددة تقوم بتغيير قطاع الطاقة جذريًا، إذ وفرت ما يقرب من 90% من إجمالي القدرة الجديدة لتوليد الطاقة في العام الماضي، مشيرًا إلى خطط شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" لزيادة محفظتها من الطاقة المتجددة أربع مرات خلال السنوات السبع المقبلة من 25 ألف ميغاواط من الطاقة المتجددة حاليًا إلى أكثر من 100 جيجاواط، موضحًا أن ألمانيا تسير في مسار مشابه حيث رفعت مساهمة الطاقة المتجددة إلى 40% من قدرة توليد الطاقة الكهربائية لديها في خلال 30 عامًا.

وشدد على الحاجة إلى خفض الانبعاثات العالمية بنسبة 43%، مؤكدًا أن السبيل الوحيد لذلك هو اتباع نهج يستفيد من جميع الحلول المتاحة، وداعيًا قادة العمل المناخي إلى السعي بشكل فعال للاستفادة من جميع مصادر الطاقة المتجددة.

وأشار إلى الحاجة إلى استكشاف جميع الخيارات المتاحة، إذ لا يمكن الاكتفاء بحل واحد فقط مثل مصادر الطاقة المتجددة، أو الهيدروجين، أو الطاقة النووية، أو التقاط الكربون، أو استخدام النفط والغاز الأقل كثافة في الانبعاثات؛ بل يحتاج العالم إلى جميع هذه الحلول معًا، بالإضافة إلى التقنيات الجديدة التي سيتم اختراعها وتسويقها وتطبيقها".

وشدد - في هذا الصدد - على الدور المهم للهيدروجين في القطاعات التي يصعب تخفيف انبعاثاتها، مثل صناعة الصلب والأسمنت والألمنيوم.
وجدد تأكيده على ضرورة السعي لتطوير شامل لأداء مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف لضمان عدم ترك الاقتصادات النامية خلف الرَكب في أثناء سعي العالم إلى التوسع في حلول الطاقة النظيفة، قائلًا: "هذه المؤسسات أُنشِئت منذ ما يقرب من 80 عامًا لتحفيز عمليات إعادة الإعمار بعد الحرب (العالمية الثانية)، ونحن بحاجة إلى تحديث مهامها، وتطوير نموذجها التشغيلي ليواكب القرن الحادي والعشرين، كما علينا أيضًا توسيع نطاق التمويل الميسر، وتوفير المزيد منه بتكلفة مناسبة، لتقليل المخاطر وجذب التمويل من القطاع الخاص ومضاعفته. وإذا اتخذنا الخطوات الصحيحة اليوم، سيمكننا خلق مسار منخفض الانبعاثات لتحقيق نمو اقتصادي كبير".

يذكر أن "مؤتمر حوار برلين حول الانتقال في قطاع الطاقة" هو منتدى دولي سنوي لمناقشة تحقيق انتقال عالمي للطاقة بصورة آمنة ومسؤولة بيئيًا وبتكلفة معقولة، ويحضره هذا العام مجموعة كبيرة من قادة الدول والحكومات والأعمال، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني، وعلماء ووفود رسمية من أكثر من 60 دولة.