قال أحمد عبد الرحمن، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه سبق الموافقة على مد مهلة طرح بنك القاهرة بالبورصة المصرية حتى نهاية مارس الجاري، وسننتظر تقدم البنك من عدمه بمد المهلة، وحال تقدمه سيتم دراسة الأمر من قبل الهيئة، مع إلزامها بنشر تقرير إفصاح قبل السير في إجراءات تعديل هيكلها أو رأسمالها مع استثناء من سريان التزامات الإفصاح الواردة بالأبواب الثالث والرابع والخامس من هذه القواعد، وذلك لحين استيفاء هذه الشركة لمتطلبات القيد والطرح بهذه القواعد وبدل التداول على أسهمها.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقد ظهر اليوم الخميس، بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرية الذكية، بمناسبة الإعلان تطور مؤشرات الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2022.
وشهدت مؤشرات سوق المال أداءً متميزًا خلال عام 2022، وذلك بالرغم من الظروف والأزمات الاقتصادية الضاغطة التي واجهها العالم خلال عام 2022، وارتفعت قيمة إصدارات الأوراق المالية (الأسهم والسندات والصكوك) إلى 358.3 مليار جنيه خلال عام 2022 مقارنةً بـ316.6 مليار جنيه خلال عام 2021، بمعدل نمو بلغ 13.2%، وشهد عام 2022 أول إصدار سندات توريق للتدفقات النقدية المستقبلية بقيمة 800 مليون جنيه.
وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق الرئيسي بنسبة 27% خلال عام 2022، وبلغ 961.2 مليار جنيه في نهاية عام 2022 مقابل 756.6 مليار جنيه في نهاية عام 2021، وبلغ إجمالي قيمة التداول 1084 مليار جنيه خلال عام 2022 مقارنة بـ1007 مليار جنيه خلال عام 2021 بمعدل زيادة بلغ 7.6%، مدفوعًا بارتفاع قيمة تداول السندات بنسبة 16%، وبلغت 631 مليار جنيه خلال عام 2022 مقارنةً بـ544 مليار جنيه خلال عام 2021، بينما تراجعت قيمة تداول الأسهم إلى 453 مليار جنيه خلال عام 2022 مقارنةً بـ463 مليار جنيه خلال عام 2021 بمعدل انخفاض بلغ 2.2%.
