تطور كبير تشهده المؤسسات العقابية بوزارة الداخلية، لاسيما بعد التشغيل التجريبي لعدد من مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة، حيث يهتم قطاع الحماية المجتمعية بوجود فصول تعليمية داخل كافة مراكز الإصلاح والتأهيل بهدف تعليم النزلاء، خاصة الأميون.
وتحرص مراكز الإصلاح والتأهيل على توفير أدوات التعليم اللازمة ووجود فصول للدراسة، وتوفير لجان امتحانات لهم.
وقال نزيل :"دخلت مركز الإصلاح والتأهيل غير متعلم، والتحفت بفصول محو الأمية، وسأخرج متعلما، لأن سبب دخولي هنا أنني غير متعلم فحدثت الأخطاء، فيما قال آخر، كانت معي الشهادة الثانوية وأكملت هنا تعليمي وصولا للجامعة ثم الماجستر".
وشهد قطاع الحماية المجتمعية بكافة المحافظات، مؤخرًا عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف الإصلاح والتأهيل، حيث توفر غذاء صحى للنزلاء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى للسجون إلا لما يقوم به قطاع الحماية المجتمعية من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.
عمليات التطوير التى شهدها قطاع الحماية المجتمعية، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولًا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى، فبمجرد أن تطأ قدم النزيل مركز الإصلاح والتأهيل يلقى رعاية طبية اذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات الحماية المجتمعية أو مستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالى فى حالة تفاقم الأمر.
وفى هذا الصدد، حرص قطاع الحماية المجتمعية على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوى وغرف العمليات للاهتمام بصحة النزلاء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذى يلائم حالتهم الصحية.
أحد النزلاء
الفصول التعليمية خلف الأسوار
تعليم النزلاء خلف الأسوار
نزيل دخل أُمي وسيخرج متعلم