أكد أحمد العوضى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن تعديلات قانون الجنسية المقدمة من الحكومة، جاءت فى اطار النصوص الدستورية التى تحقق المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات ، كما أنه يأتى طبقا للمواثيق الدولية التى تنص على حقوق المرأة وأيضا نفاذا لحكم المحكمة الدستورية معلنا موافقته من حيث المبدأ على القانون خاصة وأنه منح الزوجة المصرية الحق فى منح أبنائها التمتع بالجنسية مساواة مع الرجل فيما يتعلق بهذا الأمر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
وأضاف العوضى أن التعديلات الجديدة منحت الأجنبى الذى يتملك عقار فى مصر حق التمتع بالجنسية المصرية وهذا تشجيعا للاستثمار وأمر مطبق فى العديد من الدول.
بدوره قال عاطف مغاورى ممثل الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن قانون الجنسية يعد من أبرز القوانين التى تعبر عن سياسة الدولة مشيرا إلى تطور الجنسية المصرية منذ أن كانت مصر ولاية عثمانية ثم بعد ذلك دستور 1923 الذى حصلت فيه الدولة على الاستقلالية .
وأضاف أن المجتمع المصرى وتركيبة مصر الحضارية متميزة فهى قادرة على دمج أى قادم لها وتميزت مصر فى مجالات الفن والابداع ان بعضا من رواد هذه المجالات ليسوا من أصول مصرية إلا أنهم حينما جاءوا إلى مصر تميزوا وأبدعوا.
وقال مغاورى أنه يوافق على التعديل الخاص بالسماح للمرأة المصرية المتزوجة من أب أجنبى أن يتمتع أطفالها بالجنسية المصرية أما فيما يتعلق بمنح الجنسية لمن يشترى عقار فهذا الامر يمكن الاستعاضة عنه بمنح الاقامة وهو ما يساهم فى التسويق الدولى للعقارات فى مصر مستطردا: إلا أن الافراط فى منح الجنسية دون تحديد قيمة العقار وحجمه فهذا أمر يجب مراجعته.
فيما أكد أيمن محسب نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أن تشريع الجنسية هو من يحدد ركن الشعب فى الدولة وفيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة فى منح كلاهما حق التمتع بالجنسية المصرية لأطفالهما حال الزواج من أجنبى فهو مبدأ دستورى شديد وبعد الحكم الدستورى لن نتكلم عن مدى الحق للأجنبية المكتسبة للجنسية المصرية فى هذا الأمر.
أضاف محسب أنه فيما يتعلق بفكرة منح الجنسية لكل أجنبى يمتلك عقارا فى مصر فيجب إعادة النظر فيه وكان الأولى أنه يكتسب الإقامة أولا وبعد ذلك ننظر إلى قضية الجنسية بحيث يكون هناك تدريج معلنا موافقته من حيث المبدأ على القانون.
فيما ثمن إبراهيم المصرى عضو مجلس النواب تعديلات مشروع القانون الجنسية مؤكدا أنه جاء وفقا للمساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق ويراعى مفهوم الأمن القومى الشامل كما أن هذا القانون يمنح فرصة كبيرة للمساعدة فى بناء الاقتصاد حيث يساعد فى منح الجنسية للاجنبى الذى يتملك عقارا فى مصر معلنا موافقته من حيث المبدأ على هذا القانون.
فيما أكد محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، أنه مر على قانون الجنسية 48 سنة وهناك بعض القصور فى بعض مواده وكل التعديلات استندت على مجموعة المبادىء الدستورية مثلما أشارت المادتين 6 و11 وهما الأساس فى هذه التعديلات .
وأشاد أبو هميلة بتحرك التعديلات الجديدة لمنح الجنسية للأولاد من الأم الذى اكتسبت الجنسية المصرية أما فيما يتعلق بمنح الجنسية لمنح عقار فهذا أسلوب جيد خاصة وأن هناك دول جديدة تنتهج هذا الأسلوب والتعديل يسمح للقطاع الخاص وبالتالى نمنح الجنسية المصرية كما أن هذه التعديلات تهدف إلى تنمية الاستثمار العقارى فى مصر وموجودة فى القانون معلنا موافقته على القانون من حيث المبدأ.
بدوره أكد عبد النعيم حامد عضو مجلس النواب، أن المساواة بين جميع المصريين فى الحقوق والواجبات ظهر جليا فى التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون الجنسية أما فيما يخص منح الجنسية لمن يشترى عقارا من القطاع الخاص بعد استيفاء البيانات المطلوبة فهذا أمر جيد حيث تم المنح للتملك سواء من خلال القطاع العام أو القطاع الخاص وهذا حق من الحقوق الدستورية معلنا موافقته على القانون من حيث المبدأ.
