يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير لجنة مشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 101 لسنة 2023، بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة والذي تضمن إضافة مبلغ 19 مليون دولار أمريكي لمبلغ الاتفاقية.
وذكر تقرير اللجنة، أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة في مصر لجعلها أكثر فاعلية واستدامة، وتعزيز مشاركة المرأة في القوي العاملة، ودعم السكان المهمشين وإدماجهم في المجتمع، وتوسيع دائرة الحصول على خدمات عامة أكثر كفاءة، سعياً لتحقيق عدد من النتائج وهي زيادة المساءلة وكفاءة المؤسسات العامة، والحد من العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي والحد من العقبات التي تحول دون مشاركة الفئات المهمشة اقتصاديا واجتماعياً من خلال إطلاق المبادرات المجتمعية وتعزيز الخدمات المحلي، ودعم الإصلاحات المؤسسية التي تعزز قدرات الخدمة المدنية في مصروتحديث أنظمة الحوكمة الإلكترونية العامة، وتحسين الأداء ورفع كفاءة الإدارة وتحسين آليات حل النزاعات التجارية وميكنة الإجراءات المتبعة داخل المحاكم الاقتصادية.
والانتقال إلى نظام التقاضي الإلكتروني لتبسيط الإجراءات وخفض تكلفتها وتعزيز البيئة القانونية والتنظيمية لحماية المرأة والفتيات من العنف وتشجيع مشاركة المرأة على نطاق أوسع في المجالات الاقتصادية، وحقوق الفتيات الصغيرات في التعليم، والعمل مع القطاع الخاص لتوفير بيئة عمل داعمة للمرأة.
وفي السياق ذاته، ينظر المجلس تقرير لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، التعليم والبحث العلمي، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 76 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب) الموقع في القاهرة بتاريخ 27/9/2022.
وأشار تقرير اللجنة إلي أن حكومتا جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، تعملان على تقديم كافة أشكال الدعم لتحفيز التجارة والاستثمار، وذلك في إطار توسيع نطاق العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة ومصـر، بهدف مساعدة الشـركات المصرية الصغيرة والمتوسطة على زيادة الصادرات من خلال دعم الكيانات التجارية وتبسيط الإجراءات الجمركية والتأكيد على التعاون والتنسيق المتبادل، بما يساعد على تعزيز العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة، وزيادة الصادرات المصرية، وتحسين بيئة التجارة والاستثمار لصالح قطاع الأعمال والقطاع الخاص، بما يؤدي إلى زيادة الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر.
كما تنظر الجلسة تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى ل29 اقتراح برغبة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة