تخيل معى إذا لم يكن هناك مسابقات ومبادرات ثقافية، التي أطلقتها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار تحقيق العدالة الثقافية وخلق بيئة محفزة على الابتكار.
وعن أبرز المسابقات على سبيل المثال وليس الحصر نجد أنه تم استحداث جائزة جديدة تحت مسمى "جائزة الدولة للمبدع الصغير"، وذلك في إطار دعم النابغين الصغار، ورعاية إنتاجهم في مجالات الثقافة والفنون، ضمن الأهداف الاستراتيجية العامة للدولة، والتي تعمل على بناء الإنسان المصري وترسيخ هويته من خلال خلق آليات مؤسسية تعمل على تشجيع الأطفال على القراءة والكتابة والإبداع والابتكار لتأكيد ريادة مصر الثقافية.
كما لم تتهاون الدولة في حق المواطن المصرى في نصيبه من الثقافة، فقد تم إطلاق العديد من المبادرات الثقافية والمستفيد الأول منها المواطن المصرى بكل تأكيد، كما لم تنس الدولة نصيب النشء من الثقافة حيث "صنايعية مصر" التى تم إطلاقها فى عام 2019 من أجل إحياء التراث المادى فى مجالات الحرف اليدوية المختلفة للمساعدة على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لتحسين دخل الفرد وخلق أسواق جاذبة للسياحة تساعد على رفع الدخل القومى للبلد.
كما تم إطلاق مبادرة الورش المسرحية "ابدأ حلمك" ويأتى الهدف منها اكتشاف ودعم المواهب الفنية التمثيلية من أجل تطبيق الأفكار الجادة والطموحة لدى الشباب، إلى جانب مبادرة "المؤلف المصرى" فى 2020 بهدف إنتاج عروض مسرحية مصرية خالصة لدعم وإثراء المسرح المصرى، بالإضافة لمبادرة "الصوت الذهبى" فى عام 2020 لاكتشاف المواهب الشبابية ورعايتها فى مجال الغناء.
وتحقيقًا لمبدأ العدالة الثقافية أطلقت الدولة المصرية مبادرة "ثقافتك كتابك"، خلال معرض القاهرة الدولة للكتاب بدورته الـ 52، والتى تمنح مئات الكتب من مختلف دور النشر وقطاعات وزارة الثقافة، بحيث يتراوح سعر الكتاب من جنيه ولا يزيد عن 20 جنيها.
وفى إطار اهتمام الدولة أيضًا بالمواطن المصرى تم إطلاق مشروع "سينما الشعب" لرفع الذوق العام من خلال عرض مجموعة من الأفلام السينمائية المعاصرة والحديثة من خلال قصور الثقافة بمختلف المحافظات بأسعار رمزية للغاية، وتم تنفيذ المشروع بدور العرض السينمائى التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.
فتخيل معي إذا لم يكن هناك مسابقة "المبدع الصغير" فنجد عدم اكتشاف تلك المواهب في شتى المجالات أو الاهتمام بهم على الإطلاق، لأن المسابقة لم تقف عند حد فوز الطفل فقط لا غير، بل تتبنى موهبته لتساعده على تنميتها وتحفيزه على الارتقاء بمستواه إلى أبعد الحدود.
وتخيل معى أيضًا عدم وجود مبادرات ثقافية فسنجد انحطاطا في الذوق العام وعدم بناء ثروة بشرية قادرة على صناعة التقدم الحضارى والإنسانى، إلى جانب عدم القدرة على اقتناء الكتب والتحفيز على القراءة، وبالتالي عدم تعزيز الريادة الثقافية في مصر لا على المستوى المحلى أو الدولى، ولكن الدولة المصرية كانت صاحبة رؤية حقيقية وتخطيط جيد لصالح أبناء الوطن وأقرت في الدستور حق الفرد في الثقافة.
