شهد قطاع الزراعة طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يعد ملف الأمن الغذائي واحداً من أكبر التحديات التى تواجه الدول المتقدمة والنامية علي حد السواء، ولم تعد مشكلة العجز الغذائي مجرد مشكلة اقتصادية وزراعية فحسب بل تعدت ذلك لتصبحقضية سياسية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي لدرجة أصبح الغذاء سلاحاً فان الدول المنتجة والمصدرة له تضغط به علي الدول المستوردة لتحقيق
أهداف سياسية
ويعتبر قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به أحد أهم الركائز الأساسية في اقتصاديات الدول فى دعم ملف الامن الغذائى وبمحاوره المختلفه ، نظرًا لأن القطاع المسئول عن توفير الحاجات الأساسية للشعوب وتوفير المواد الخام اللازمة لكثير من الصناعات إضافة إلى مساهمتهالملموسة في الناتج المحلي كما انه قطاع تشابكي ويعتبر الية مهمة لتوطين التنمية .
وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى ، إن قطاع الزراعة فى الدولة المصرية يلقى دعم كبير من القيادة السياسية يتمثل ذلك في حجم المشروعات القومية الكبري التى تم انشاؤها والمرتبطة بالزراعة خاصة مشروعات الدلتا الجديدة العملاقة ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء ومشروع تنمية الريف المصرى بالإضافة الي المشروعات الاخري في جنوب الصعيد والوادي الجديد والتي تستهدف استصلاح وزراعة اكثر من 3.5 مليون فدان خلال الفترة القصيرة القادمة أيضاً مشروعات التوسع الرأسى التي تستهدف زيادة الإنتاجية من المحاصيل والمنتجات الزراعية وتحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية بالإضافة الى زيادة ضخ وتوجيه الاستثمارات والدعم في القطاعالزراعى والأنشطة المرتبطة به في الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة .
وهناك تأكيد مستمر من القيادة السياسية على الدور الحيوى الذى يقوم به قطاع الزراعة في الاقتصاد القومى والمتابعة المستمرة للمشروعات في هذا القطاع خاصة وأنه قطاع مرن وقادر على تحمل الصدمات والإنتاجية والنمو فيه متسارع وكان لذلك أثر مهم في ادراجهذا القطاع ضمن القطاعات التي سيتم فيها الإصلاحات الهيكلية لرفع نسبة مساهمته في الناتج المحلى الاجمالى وقد كان من نتيجة ذلك أن ساهم القطاع الزراعى بنسبة تزيد عن 15 % من الناتج المحلى الاجمالى حيث يستوعب القطاع أكثر من 25 % من القوى العاملة كماأنه مسئول عن تحقيق التنمية الاحتوائية والمتوازنة و يساهم في أهم هدفين من أهداف التنمية المستدامة وهما القضاء على الجوع والفقركما أنه يساهم في زيادة النقد الاجنبى من خلال زيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية سواء الطازجة أو المصنعة إذ بلغت نسبةمساهمته في الصادرات السلعية بنسبة تصل إلى 20 % .
وأضاف القصير أن قطاع الزراعة رغم أهميته الكبيرة في تدعيم ملف الأمن الغذائي إلا أنه يواجه العديد من التحديات أهمها محدودية الأرض الزراعية وتناقص نصيب الفرد منها والذى وصل إلى ما يعادل 2 قيراط للفرد مقابل فدان للفرد في فترات زمنية سابقة وذلك نتيجةاستمرار التعديات على الأرض الزراعية والزحف العمرانى رغم ما تقدمه الدولة من حلول جذرية في تقديم مشروعات إسكان بكافة مستوياتها "9,7 مليون فدان " و محدودية المياه اللازمة لتلبية النمو المتزايد في التوسع في الرقعة الزراعية من مشروعات التوسع الافقى والتفتت الحيازى للأرض الزراعية والذى يعد من اكبر المشاكل التي تعوق تطبيق السياسات الزراعية وترفع من مستوى التكاليف وتقلل من العائد الاقتصادى وتزيد من الفاقد و الاثار السلبية المتوقعة للتغيرات المناخية باعتبار أن قطاع الزراعة من أكبر القطاعات تأثراً بها سواء من حيث الإنتاجية أو من حيث استهلاك المياه أو تغيير نظم ومواعيد الزراعة أو زيادة ملوحة التربة والتأثير من المناطق الهامشية ويعمق منزيادة تأثيرات هذه التحديات مشكلة الزيادة السكانية .
وقال وزير الزراعة إن الدولة المصرية وضعت ضمن استراتيجية التنمية الزراعية عدد من الأهداف استهدفت الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وتحسينها ورفع كفاءتها والقيام بمجموعة من الإجراءات الاستباقية مكنت الدولة المصرية وبكل فخر من توفيرالامن الغذائي الآمن والصحى والمستدام لشعب مصر العظيم في وقت توقفت فيه كثير من الدول عن تحقيق هذا الهدف لشعوبها ومن بين الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة المصرية مثل مشروعات التوسع الافقى العملاقة رغم أن استصلاح الصحراء يتكلف مليارات الجنيهات وتحتاج الى استثمارات هائلة ، فى وقت نجد فيه العالم يفقد ملايين الهكتارات بسبب التصحر وتدهور التربة .
ونفذت الدولة مشروعات لمعالجة مياه الصرف الزراعى بدءا بمحطة المحسمة التي حصلت على أفضل مشروع لعام 2019 ثم محطة معالجة مياه الصرف الزراعى من مصرف بحر البقر والتي تعد أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الزراعى في العالم، و يجرى تنفيذ محطة أكبر لتغذية مشروع الدلتا الجديدة العملاق وكل ذلك جعل الدولة المصرية من أوائل الدول في كفاءة استخدام المياه و الاهتمام بمحور الصحة النباتية والحيوانية وسلامة الغذاء على تدعيم ملف الحجر الزراعى وهو ما ساهم في توفير غذاء صحى وآمن مع زيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية ووصلت لأرقام متميزة واخترقت أسواق لميسبق أن وصلت إليها المنتجات المصرية من قبل ، إذ تصدر المنتجات الزراعية المصرية إلى أكثر من 150 سوق ، وبمنتجات تصل إلى 350 منتج ولدول عظمى منها اليابان والولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبى ودول الخليج وغيرها و دعم المشروعات المرتبطة بالثروة الحيوانية وتحسين السلالات والمشروع القومى للبتلو بالإضافة إلى المشروعات المرتبطة بتنمية الثروة السمكية بمحاورها المختلفة إضافة إلى تقديم الدعم للقطاع الداجنى واستمرار المتابعة مع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لتدعيم هذا الملف وزيادة قدراته على التصدير .
كل هذا مع دعم المبادرات التمويلية الميسرة للمزارعين والمنتجين الزراعيين وإدراج المصدرين منهم ضمن برنامج رد أعباء الصادرات بهدف تمكينهم من الصمود فى مواجهة هذه التحديات ورفع مستوى المعيشة لهم .
وقال "القصير" إن ما تحقق من إنجازات بدعم القيادة السياسية فى ملف الأمن الغذائى مكن الدولة من تحقيق قدر كبير من الإكتفاء الذاتي فى كثير من السلع والمنتجات الزراعية مع وجود فائض للتصدير فى البعض منها .
ومع دخول الجمهورية الجديدة واستمرار الدعم لملف الأمن الغذائى استهدافاً لتحقيق مزيد من الانجازات التى تتبلور أهم ملامحها فى التوسع فى الرقعة الزراعية من خلال استكمال المشروعات العملاقة الجارى تنفيذها الآن مع التوسع فى الزراعات الذكية والرقمية واستخدامالذكاء الاصطناعى فى كثير من العمليات والممارسات الزراعية و تنويع مصادر المياه والتوسع فى نظم الرى الحديث مع الاستمرار فىاستنباط أصناف وهجن مبكرة النضج وقليلة الاحتياجات المائية و تبنى الدولة المصرية برامج ومشروعات ومبادرات فى مجال الزراعة والأمنالغذائى تستهدف بناء أنظمة زراعية وغذائية قادرة على الصمود فى مواجهة التغيرات المناخية و تبنى أساليب وآليات تدعيم وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية من خلال الحجر الزراعى والهيئة القومية لسلامة الغذاء والطب البيطرى وصحة الحيوان وغيرها من الجهات المرتبطة بهذا الملف باعتبار أن صحة وسلامةالغذاء هو محور إهتمام القيادة السياسية و التوسع فى برامج دعم التحول الرقمى وميكنة الخدمات الزراعية مع تعميق التعاون الزراعى الاقليمى والدولى و تحفيز مناخ الاستثمار فى النشاط الزراعى والأنشطة المرتبطة به وإدراج العديد من المشروعات ضمن المشروعات ذات الأولوية فى تحفيز وتبسيط إجراءات الاستثمار فيها بهدف دفع الاستثمار فى هذا القطاع الواعد والقادر على تحقيق معدلات نمو متسارعة مع استمرار الاصلاحات التشريعية فى القوانين المرتبطة بهذا القطاع خاصةً قانون الزراعة والتعاونيات و التوسع فى برامج الزراعات التعاقدية خاصةً المحاصيل الاستراتيجية .
