أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم السبت، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيلقى كلمة متلفزة للشعب الفرنسي، مسجلة مسبقًا وتذاع مساء الاثنين القادم، وذلك بعد أن أصدر رسميًا مرسوم إصلاح نظام التقاعد، ونُشر القانون فى الجريدة الرسمية صباح اليوم.
وقد أصدر ماكرون مرسوم إصلاح نظام التقاعد الذى ينص بشكل أساسى على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما، ونُشر القرار فى الجريدة الرسمية اليوم، وذلك عقب مصادقة المجلس الدستورى أمس الجمعة على القانون، الذى لا يحظى بشعبية كبيرة فى الشارع الفرنسى خاصة المادة الأهم فيه والتى تقضى برفع سن التقاعد إلى 64 عامًا؛ ما أثار غضب المعارضة والنقابات التى تعهدت الاستمرار فى الاحتجاج رفضًا لهذا القانون.
من جانبهما، اعتبر زعيما أكبر نقابتين فى البلاد، لوران بيرجيه الأمين العام للاتحاد الديموقراطى الفرنسى للعمل، وصوفى بينيه، الأمينة العامة للاتحاد العام للعمل، أن إصدار قانون التقاعد، بهذا الشكل مع المادة الرئيسية رفع سن التقاعد إلى 64 عامًا، بمثابة "إهانة من الرئيس ماكرون لملايين العمال والشباب الذين أعربوا على مدار أشهر عن رفضهم لهذا الإصلاح".
وصادق قضاة المجلس أمس الجمعة على بعض المواد التى يتضمنها القانون الجديد، رافضين فى نفس الوقت ست مواد من بينها ما يتعلق بعقد العمل الخاص بكبار السن، وإجراء ما يسمى بـ"استفتاء المبادرة المتبادلة" وهو مقترح تقدمت به أحزاب اليسار. وقرارات المجلس غير قابلة للاستئناف.
وكان من المتصور أن تمرير القرار سينهى موجة الغضب المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، إلا أن الاتحاد النقابى تعهد بالاستمرار فى التظاهرات وأعلنت النقابات أنها لن تلتقِ السلطة التنفيذية قبل الأول من مايو، يوم عيد العمال، الذى دعت إلى جعله "يوم تعبئة تاريخى واستثنائى للتظاهر".
