أشاد رجال أعمال، بأهمية تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإقرار تيسيرات وحوافز تسهم في نمو النشاط الاقتصادي، مشددين على ضرورة زيادة تمثيل القطاع الخاص بالمجلس، والاهتمام بقطاعي الزراعة والصناعة.
وأكد الدكتور وليد السويدي نائب رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية تمثيل أكبر عددًا من القطاع الخاص داخل المجلس الأعلى للاستثمار في شتى القطاعات في الصناعة والزراعة والتطوير العقاري وغيرها كون أن القطاع الخاص أكبر مشغل للعمالة ولديه من الخبرة والرؤية الجيدة للاطلاع على كافة المعوقات.
وأشاد السويدي، بترأس الرئيس السيسي للمجلس الأعلى للاستثمار الأمر الذي سيعطي اهتمامًا كبيرًا من الحكومة بالاستثمار في مصر بجانب الأطراف العديدة من الوزارات والمؤسسات الحكومية أعضاء المجلس، مشيرًا إلى أن ملف الاستثمار محتاج طفرة وخبراء متخصصين وليس مجرد وزارات وهيئات لتيسير الأعمال فبدون الاستثمار لا يمكن توفير عملة صعبة أو استقرار في الأسواق والإصلاح الاقتصادي.
وأضاف: «الرئيس السيسي بترأسه للمجلس أعطى رؤية، وضوء أخضر للحكومة لسرعة اتخاذ القرار ومن ثمّ القضاء على الروتين وهذا شيء يحترم ولكن محتاجين دخول عدد أكبر من القامات والخبراء من القطاع الخاص الوطني لأنهم أكثر قدرة على إيجاد حلول للمشكلات التي يتعرضون إليها كمستثمرين ورجال أعمال على أرض الواقع».
وأشار إلى أن تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار سيساهم في تغيير مناخ الاستثمار للأفضل، مؤكداً على ضرورة أن يضمن المجلس سرعة فض المنازعات ومتابعة فورية لكل ما يصدر من قرارات ومناقشة كافة التشريعات والقوانين والحوافز المشجعة لدخول المستثمرين الجدد بجانب التعرض لكافة المشروعات المتعثرة وإيجاد سبيل لإعادة تشغيلها والاستفادة من جميع الطاقات الإنتاجية.
كما أكد السويدي، ضرورة وضع أولوية وحوافز للاستثمار الصناعي والزراعي باعتبارهما عنصران مؤثرين في إنهاء كافة المشكلات الاقتصادية من زيادة التصدير وتوفير العملة الأجنبية وترشيد فاتورة الاستيراد وتشغيل أكبر عدد من الشباب من الجنسين.
ومن جانبها قالت الدكتورة عبير عصام عضو جمعية رجال الأعمال، إن إعلان الرئيس السيسي قيادته لملف الاستثمار من خلال رئاسته للمجلس الأعلى للاستثمار يمثل عنصر جذب لرؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية والعربية وتشجيع الاستثمارات الوطنية إذ يسهم في الحد من البيروقراطية وتضاربت اختصاصات وقرارات الجهات الحكومية، كما يطمئن المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء.
وأضافت عبير عصام، نثمن تمثيل اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين في المجلس الأعلى للاستثمار والذي يعزز من الربط بين الحكومة والقطاع الخاص ويعطي قوة دفع للقطاع الخاص لزيادة استثماراته، كما يمثل رسالة إيجابية تعكس حرص الدولة على المستثمرين والصناع باعتبار القطاع الخاص شريك رئيسي في التنمية.
وأشارت إلى أهمية إصدار حزمة من الحوافز والقرارات المشجعة للمستثمرين وغير التقليدية والتي تتناسب مع المتغيرات والظروف الاقتصادية العالمية خاصة المتعلقة بتوفير الأراضي الصناعية بالمحافظات وعمل خريطة بالصناعات التراثية والتي تتميز بها كل محافظة وامتيازات للشباب بالمجمعات الصناعية.
فيما أكد أحمد الشناوي نائب رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار بما يعزز من جاذبية مصر ومناخ الأعمال للاستثمار والمستثمرين.
وقال الشناوي، إن هناك رسائل مهمة لظهور هذا المجلس بتشكيله القوي تحت قيادة الرئيس السيسي وعضوية كافة الوزارات والجهات المعنية بالاستثمار من أجل سرعة اصدار القرارات المطلوبة والسعي الحقيقي والفعال لحل المشكلات وإزالة معوقات الاستثمار ولكن لتحقيق أهدافه لابد من الدمج والمشاركة في تشكيل المجلس ما بين الحكومة ورجال الأعمال لذلك لابد من وجود تمثيل للمجتمع المدني والقطاع الخاص لعرض كافة المعوقات والتحديات بوجهات النظر المختلفة للوصول لرؤية واضحة ومحددة وقابلة للتنفيذ.
وشدد على ضرورة وضع الدولة لخطط استراتيجية مبنية على أفكار غير تقليدية وخارج الصندوق للخروج من الأزمة الراهنة من خلال آليات مشجعة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير واستغلال كل الفرص الاستثمارية، على أن يتم إزالة كل المعوقات والتحديات من خلال توفير بيئة استثمارية أمنة ومستقرة ومن خلال تشريعات وقوانين أكثر مرونة وذلك لزيادة عجلة الإنتاج.
