دافع وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوزي عن حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة الأسبوع الماضي للتعامل مع تزايد تدفقات المهاجرين وتستمر لمدة ستة أشهر، وفقا لصحيفة "المساجيرو" الإيطالية.
وقال الوزير، متحدثا أمام مؤتمر لنقابات الشرطة "تُطلق عليها طوارئ لأن القانون يسميها كذلك، لكنه لا يصف الظاهرة على هذا النحو"، مشيرا إلى أن الحكومة لجاءت أيضًا إلى حالة الطوارئ بشأن أوكرانيا في الآونة الأخيرة.
وأضاف "ببساطة أنها من أجل توفير أدوات لإدارة الظاهرة والتي من الممكن أن تشمل جوانب إنسانية للاستقبال".
وقال "عندما يصل 4-5-6 آلاف من المهاجرين في عطلة نهاية الأسبوع، أتحدى أي شخص يمكنه العثور على سكن مناسب لهم بأدوات عادية. القانون يسميها طوارئ، لكنه ليس توصيفًا بحد ذاته لظاهرة الهجرة"، مشيرا إلى "خطر إضفاء الطابع الأيديولوجي على النقاش بشأن هذه المسألة".
وفى السياق نفسه، رأى رئيس مجلس الشيوخ الإيطالى، إيناتسيو لا روسا أن "إيطاليا بحاجة إلى هجرة صحية والشركات بحاجة إليها وكذلك معدل المواليد، ولكن "المشكلة هي أي نوع من الهجرة".
وقال لا روسا ، خلال حدث في روما، "المشكلة التي لطالما أثرناها ليست مكافحة الهجرة بل السيطرة عليها، لأن الهجرة غير المنضبطة لا تعطي أي ميزة"، مضيفا ، في إشارة إلى توافد الهجرة غير المؤهلة إلى بلاده، "الأشخاص الذين لا يجدون عملاً فقط هم من يصلون إلى إيطاليا.
وعينت عينت وزارة الداخلية الإيطالية، فاليريو فالنتى ، مفوضا لحالة الطوارئ الخاصة بالهجرة التى أقرتها حكومة جيورجيا ميلونى، لمدة 6 أشهر بسبب الزيادة الاستثنائية للوافدين على سواحل البلاد.
