يأتي القانون رقم 16 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ، لتيسير انعقاد لجنة العمد والمشايخ وتحقيق المرونة المطلوبة لانعقاد اللجنة المختصة بشئونهم التأديبية لصعوبة تشكيلها بالنص الحالي.
وأكدت اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة الشئؤن الدستورية بمجلس النواب أن القانون، أضاف مزيدا من التنظيم لأحكام فصل العمد والمشايخ إدارياً ومحاكمتهم أمام اللجنة المختصة، لتحقيق مزيد من الانضباط في أدائهم الوظيفي وصولاً إلى تكامل الأداء الأمني.
وتتمثل أهداف مشروع القانون في :
-تيسير انعقاد لجنة العمد والمشايخ وتحقيق المرونة المطلوبة لنظر شئونهم التأديبية لصعوبة تشكيلها بالنص الحالي.
-إضافة جزاءات انضباطيه تحقيقاً للتفريد العقابي والتناسب بين المخالفة المرتكبة من العمدة أو الشيخ والجزاء المقرر.
-تقرير عمومية الحكم بحرمان العمدة أو الشيخ الذي سبق فصله بقرار نهائي من حق التقدم لشغل الوظيفة مرة أخرى.
تجدر الإشارة إلى أن قرارات لجنة العمد والمشايخ تخضع للتصديق من وزير الداخلية فجاء التعديل لازماً أن يكون له الحق في إلغاء هذه القرارات أو تعديلها تخفيفاً أو تشديداً، وذلك كله بما يصب في تحقيق مزيد من الانضباط في أدائهم الوظيفي وصولاً إلى تكامل الأداء الأمني
